أصدرت “اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام”، والتي رأسها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي سلسلة مقترحات، جاءت على الشكل الآتي:
تابعت اللجنة الوزارية المتعلقة بمتابعة إحتياجات المرفق العام إجتماعاتها، وعطفاً على الاجتماع الذي حصل بين رئيس مجلس الوزراء والمدراء العامين، بدعوة من رئيسة مجلس الخدمة المدنية، وبعد المداولة وبانتظار إقرار الموازنة العامة، تقرر ما يأتي:
– أولاً : التأكيد على ما تم إقراره مؤخراً لناحية منح مساعدة مالية إضافية تعادل قيمة راتب كامل وبدل نقل يومي مقداره 95000 ل. ل يستفيد منها جميع مَن شملهم قرار مجلس الوزراء ذو الصلة، بشرط حضور يومين على الأقل.
– ثانياً: إعطاء تعويض إنتاج عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل في الإدارات العامة وتعاونية موظفي الدولة وذلك لشهري آب وأيلول على النحو الآتي:
(150000)ل. ل لموظفي الفئة الخامسة وما يماثلهم من المتعاقدين والأجراء ومقدمي الخدمات .
(200000) ل. ل لموظفي الفئة الرابعة وما يماثلهم من المتعاقدين.
(250000)ل.ل لموظفي الفئة الثالثة وما يماثلهم من المتعاقدين.
(300000)ل.ل لموظفي الفئة الثانية.
(350000) ل. ل لموظفي الفئة الأولى.
على أن لا يُستحق التعويض المذكور الا بحضور الموظف فعلياً الى مركز عمله ثلاثة أيام على الأقل أسبوعياً خلال الدوام الرسمي.
– ثالثاً: الطلب من الرؤساء التسلسليين إتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية، بما فيها الإحالة الى التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب في حق من يتخلّف من المعنيين المبيّنين أعلاه عن الحضور من دون مسوغ قانوني مدة يومين على الأقل ، وتطبيق أحكام نظام الموظفين في حق من ينقطع عن الحضور من دون مبرر مدة 15 يوماً لجهة اعتباره مستقيلاً من الخدمة، والطلب الى التفتيش المركزي متابعة جميع الجهات المعنية في سبيل تطبيق الإجراءات الآنفة الذكر.
– رابعاً: الطلب الى المؤسسات العامة والبلديات التقدّم من سلطة الوصاية بدراسة عن الأكلاف المالية المترتبة عن تطبيق الآلية المشار اليها أعلاه على المستخدمين والمتعاقدين والأجراء لدى كلّ منها، واقتراح سبل التمويل ليصار الى مناقشة ما تقدّم في الاجتماع المقبل للجنة الاسبوع المقبل.
– خامساً: إقرار اعتماد بقيمة 4 آلاف مليار لتغطية نفقات الإستشفاء والطبابة للقوى العسكرية ووزارة الصحة العامة وتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد، إضافة الى تأمين مبلغ 200 مليار ليرة لبنانية كجزء من المستحقات العائدة الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
– سادساً: إعطاء مساهمة مالية قدرها 50 مليار ليرة لبنانية للجامعة اللبنانية لتسيير أوضاعها وتأمين مصالح الأساتذة والعاملين بكافة مسميّاتهم والطلاب فيها.
– سابعاً: تكليف وزارة المالية إعداد دراسة لإعادة النظر في الرواتب والأجور في القطاع العام لجهة إجراء زيادة تدريجية تؤمن مواءمة الدخل مع تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتضخم وزيادة غلاء المعيشة.