يعاود مجلس الوزراء اليوم استكمال مناقشة مشروع إصلاح المصارف وسط تقديرات بإقراره بعد إدخال بعض التعديلات على نصّه الأساسي، وهو الأمر الذي ستعده الحكومة بمثابة الإنجاز المالي والمصرفي الثاني البارز بعد إحالتها مشروع تعديلات قانون السرية المصرفية على مجلس النواب.
ومعلوم أن الحكومة وضعت مشروع إصلاح المصارف على نار حامية لإقراره استباقاً لمشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن في الثلث الأخير من نيسان الحالي، الأمر الذي سيشكل رسالة التزام لبنانية بالمضي قدماً في مسار الإصلاحات البنيوية المالية والاقتصادية.
