أدت الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان إلى أزمة حادة في عمل القضاء، إذ أدى القصف وتدمير البنية التحتية إلى نزوح عدد كبير من القضاة والمساعدين القضائيين، وتعطيل عمل المحاكم، والتهديد بفقدان جزء كبير من الملفات القضائية، هذا بالإضافة إلى تدمير مكاتب المحامين وكتّاب العدل، ما زاد من تعقيد الأوضاع القانونية للمواطنين.
وعلى إثر ذلك، طالب نادي القضاة بضرورة وضع خطة طوارئ عاجلة لدعم النظام القضائي.