في خطوة لافتة، وقبل نيل الحكومة اللبنانية الثقة من المجلس النيابي، إفتتح وزير العدل عادل نصار أولى قراراته في الوزارة، بإصدار قرار رقم 11/1 قضى بتشكيل لجنة برئاسة المحامي كريم ضاهر، وعضوية القاضي السابق جان طنوس، والقاضية رنا عاكوم، والمحاميين لارا سعادة ومحمد مغبط، بالإضافة إلى الخبير الإقتصادي محمد فحيلي.
وعلل نصار مهام هذه اللجنة، بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق خطة العمل الموضوعة من قبل الـ”فاتف” لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية.
وإذ منح اللجنة مهلة 45 يوماً، لرفع تقريرها إليه، أكد في قراره عدم ترتب أي نفقات مالية على الوزارة، جراء هذه المهمة.
وفيما أبدى مطلعون إستغرابهم من قرار نصار بترئيس محام على قضاة، وفق مندرجات قرار تشكيل اللجنة، على إعتبار أن القضاء سلطة مستقلة، ولا يجوز تاليا أن يرأس القاضي إلا قاض أعلى رتبة ووظيفة منه، أكدت مصادر حقوقية، أن لا مخالفة قانونية في قرار الوزير، كون اللجنة موضوع القرار، هي لجنة إستشارية فقط، ولا صلاحيات تقريرية لها، أو قدرة على إصدار قرارات أو أحكام تنفيذية.
