كتب النائب وضّاح الصادق، عبر حسابه على "إكس": "تقدّمتُ وزملائي النواب بسؤالٍ موجه إلى الحكومة حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، بعد توقيعه من دون عرضه على المجلس النيابي كما تفرض المادة ٥٢ من الدستور. هذا الاتفاق يمسّ السيادة الوطنية والحقوق الاقتصادية للبنان، ولا يمكن التعامل معه كإجراء عابر أو إداري. نطالب الحكومة بتوضيح أسباب تجاوزها للأصول الدستورية، والإجابة على السؤال ضمن المهَل القانونية، حفاظًا على حقّ اللبنانيين وحدودهم وثرواتهم".
