كشف موقع LebTalks اقتراح وزراء "القوات" الذي لم يتمّ التوافق عليه في الحكومة، وجاء فيه:
"ثمّن مجلس الوزراء عاليًا الجهود التي بذلها الجيش اللبناني خلال الأشهر الأخيرة، ولا سيّما في ما يتعلّق بجمع السلاح غير الشرعي جنوب نهر الليطاني، وبسط سلطة الدولة اللبنانية وتعزيز حضورها في المنطقة.
وبناءً على المستجدات الإقليمية والدولية، وانطلاقًا من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٥ أيلول ٢٠٢٥ المرتكز إلى الخطة الموضوعة من قبل قيادة الجيش اللبناني، يؤكد مجلس الوزراء دعمه الكامل للمؤسسة العسكرية، ويطلب من قيادة الجيش استكمال تنفيذ المراحل المتبقية من الخطة ضمن مهلة زمنية تنتهي في ٣١ آذار ٢٠٢٦، بما يرسّخ سلطة الدولة ويحفظ السيادة والأمن والاستقرار".
وبحسب معلومات LebTalks، فإنّ الاقتراح لم يلقَ قبولًا لدى رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي اعتبر أنّه “لا يمكن وضع مهل زمنية للجيش في مثل هذه الأمور”، ما حال دون تبنّي الحكومة لهذا الطرح، ليبقى في إطار اقتراح غير مُقرّ.