في الوقت الذي يدور الأوصياء على أحد أهم المرافق التربوية، أي الجامعة اللبنانية، على أبواب المحسنين في سعي لتأمين انتظام عمل " جامعة الوطن" التي تضم في صفوفها نحو ٨٠ ألف طالب، هناك مَن يسعى "وعلى عينك يا جامعة" الى قضم حقوقها المالية كي لا نستخدم كلمة سرقة، وإن كانت الوقائع التي سنوردها في هذا التقرير تشير بوضوح الى "سرقة موصوفة" تحت مسمّى الوصول الى تسوية في ما يتعلق بالأموال العائدة الى الجامعة من فحوصات PCR في المطار."القصة بلّشت" عندما نشرت اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد بياناً في بداية شهر أيلول من العام ٢٠٢١ تحدثت فيه عن وجود "صندوق أسود" في مطار رفيق الحريري الدولي يستهدف حقوقاً ماليةً للجامعة اللبنانية.تبع ذلك تقديم رئيس الجامعة السابق فؤاد أيوب إخباراً حول فحوصات ال PCR التي تجري في المطار الى النيابة العامة المالية، فيما تناول الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع هذه القضية- الفضيحة التي باتت قضية رأي عام. فرعية لجنة التربية النيابية "شمّرت عن زنودها" أخيراً وعقدت جلسةً في مجلس النواب للإستيضاح والاستفسار على قاعدة أن تأتي متأخراً خير من الا تأتي أبداً، ولقطع الطريق على الآخرين دعت اللجنة الى حل الأمور بعيداً عن الضوضاء والشعبوية، ولولا الإعلام من جهة والمجتمع المدني من جهة أخرى لتم وأد الحقوق بهدوء بعيداً عن عيون نواب الأمة ومسامعهم.مدير عام شركة طيران الشرق الأوسط ورئيس مجلس إدارتها السيد محمد الحوت شارك في تحديد قيمة كل فحص سيتم إجراؤه في المطار لتتم إضافة قيمته على كل تذكرة سفر، مقترحاً على وزير الصحة السابق تحديده بمبلغ خمسين دولار أميركي بدلاً من خمسة وعشرين وذلك بهدف تأمين الدعم للجامعة اللبنانية، لكن الحوت نفسه عاد وأعلن أمام فرعية لجنة التربية النيابية أنه وشركته لم يعلما بمضمون الاتفاقية الموقّعة بين الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة العامة والمديرية العامة للطيران المدني إلا بعد صدور قرار ديوان المحاسبة في شباط المنصرم أي بعد سنة ونصف السنة على توقيع الاتفاقية.يضيف الحوت في الاجتماع الذي انعقد مطلع هذا الأسبوع أنه جرت العادة منذ أكثر من عشر سنوات بسداد كل المبالغ المحدّدة بالعملة الأجنبية لصالح المديرية العامة للطيران المدني بالعملة الوطنية، رافضاً تسديد أي مبلغ ب ال fresh دولار.تفيد مصادر متابعة لمسار القضية أنه بات جلياً بأن النية كانت مبيّتة لدى الشركات التجارية لهضم الأموال العامة العائدة لوزارة الصحة العامة والجامعة اللبنانية، وأن ثمة عقلاً خبيثاً أراد استغلال فروقات تسعيرة صرف الدولار لتحقيق أرباح غير مشروعة.
هذه القضية قُدّر لها أن تطفو الى العلن لتزعج المرتكبين فنسمع العجب العجاب لا سيما تركيز سيل الاتهامات على مفرد "الشعبوية" في كل مرة يتم الحديث فيه بلغة قانونية، والضغط المتواصل لإبعاد هذا الملف عن الآعلام. ولا شك أن هناك ملفات هدر كثيرة على هذه الشاكلة طُمست سابقاً وجرى التعمية على الإرتكابات فيها، لكنالحل الوحيد هو في تدخّل حاسم للنيابة العامة المالية لأن مطالعات مدير عام شركة طيران الشرق الأوسط ورئيس مجلس إدارتها تغيب عنها الحجج القانونية الجدّية وتركن الى تشويه فاضح للوقائع وتهديد علني للجميع بإمكان إعلان إفلاس شركة طيران الشرق الأوسط في حال الإصرار على إلزامها بدفع حقوق الجامعة اللبنانية بالدولار الأميركي الفريش، كما قضى بذلك ديوان المحاسبة.
ثمة تأكيد مستغرب من أن الشركة التجارية تحظى بالأمس واليوم بالدعم السياسي من الرؤساء حسان دياب ونجيب ميقاتي ونبيه بري لأن الشركة لها دين على الدولة بأكثر من ٢٣٠ مليون دولار أميركي، ولأن الشركة تتكبد أموالاً لإستمرار عمل مطار رفيق الحريري الدولي، ولأن التوجيهات المعطاة لوزراء الأشغال العامة والنقل تقتضي بمساندة الشركة التجارية بشكل مطلق.هكذا أخبار في حال صحتها، تؤدي الى سقوط المنطق القانوني ليتم استضعاف أصحاب الحقوق فتعلو كلمة التدخلات السياسية لتتفرعَن الشركات الخاصة...وللبحث صلة.