من آخر إنجازات " بي الكل" رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، مغادرته قصر بعبدا في ٣١ تشرين الأول الماضي من دون التوقيع على قانون موازنة العام ٢٠٢٢، ومن دون ردّه أيضاً الى مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه، ما يعني تأخيراً إضافياً في فرصة إتمام الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط إقرار سلة من القوانين الإصلاحية من بينها الموازنة كمدخلٍ إلزامي لمساعدة لبنان على النهوض من كبوته الاقتصادية والاجتماعية.
رئيس الجمهورية غادر من دون التوقيع على القانون المُحال الى دوائر قصر بعبدا بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢ من رئاسة الحكومة بعد وصوله اليها حاملاً توقيع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك سنداً للنظام الداخلي لمجلس النواب الذي ينص على وجوب الانتهاء من تحضير الموازنة قبل آخر شهر تشرين الأول من كل عام، علماً بأن القانون يصبح نافذاً بعد مرور شهر على إحالته الى رئيس الجمهورية إن لم يذيّله الأخير بتوقيعه( أحكام المادة ٥٧ من الدستور)، وهذا ما حدث مع القانون رقم ١٠( قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام ٢٠٢٢)، ما يعني أن القانون يُعتبر نافذاً حكماً اعتباراً من تاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢ ووَجَبَ نشره في الجريدة الرسمية.
تبقى إشارة لافتة تُضاف الى إنجازات العهد القوي وهي تصويت رئيس لجنة المال والموازنة وعضو تكتل " لبنان القوي" النائب إبراهيم كنعان وسواه من نواب التكتل الى جانب الموازنة، ما يطرح تساؤلاً حول ازدواجية المعايير أو تبادل الأدوار بين التيار الوطني الحر وتكتله ومؤسسه ورئيسه الفخري والحالي!
