أفادت معلومات بأن البحث الآن هو عن صيغة توافقية للقرار الحكومي بحصر السلاح قبل الثلثاء يكون تحت سقف البيان الوزاري.
وفي هذا السياق، أشار مصدر سياسي إلى أنه لا بد للقرار الحكومي أن يتبنى مهلة زمنية لحصر السلاح وهذه هي النقطة الأبرز في البحث بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والثنائي الشيعي خلال الساعات الـ48 المقبلة.
كما كشف مصدر في الثنائي أن وزراءهم سيحضرون جلسة حصر السلاح مبدئياً، لكن الموافقة على القرار الحكومي رهن الصيغة والثابت أن الجميع وافق على البيان الوزاري.