بدعم او بدونه… اموالكم وهمية!

128400600_3902970863097356_1286117285112639674_n

✒️ كتبت نون

منذ ثورة 17 تشرين الاول، والحديث ذاته يتكرر. لا أموال أو مساعدات من دون إصلاحات. لكن السلطة غائبة عن السمع، ولا تعنيها كل الرسائل والتحذيرات المالية. لسخرية قدر اللبنانيين، أتى انفجار المرفأ ليزيد طين الهدر والفساد بلّة، فبقيت المعالجات ذاتها، مع عرقلة موصوفة في تشكيل الحكومة، بدل إعلان حال الطوارىء السياسية والسير قدماً لإنقاذ ما تبقى.

لا داعي للتذكير بانهيار الليرة، وارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع الإستيراد أكثر من 50 بالمئة، ومحاولة ضرب التدقيق المالي الجنائي والدعم من عدمه، وتبخّر أموال المودعين وكل أسطوانة “التعتير” التي يعيشها اللبناني.

لم يكن ما سرب عن نية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خفض الاحتياطي الالزامي بالنقد الاجنبي الى 12 في المئة من اجل مواصلة دعم المواد الاساسية، مفاجئاً، على الرغم من نفيه هذه المعلومات.
فالطبقة السياسية التي لم تجد طريقة بعد، للجم جشعها وإيجاد إصلاحات تبدأ من ضبط التهريب ولا تنتهي بتنفيذ الخطة الإصلاحية، ترفض رفع الدعم لأنها تعلم تماماً أن قراراً كهذا سيدفع بالناس الى الشارع، وما يثير الغثيان اكثر، أن المواد المدعومة إما تهرّب الى سوريا وإما تباع في أسواق الكويت وتركيا، وإما تفسد لسوء توضيبها، وكأننا نعيش في غابة تتناتشها الضباع وتقودها الذئاب.

تؤكد مصادر مصرفية رفيعة المستوى لـ”Lebtalks”، أن المركزي غير قادر على الإستمرار بسياسة الدعم، لانه لم يعد يملك المال لذلك، جازماً بأن المس بما تبقى من احتياطي أمر بغاية الخطورة ولا يجب أن يمر.
تشدد المصادر ذاتها على أن الحكومة هي المسؤولة عن الدعم وليس مصرف لبنان، لافتة الى أن البديل عن توقف الدعم، اعتماد الدولة قسائم تموينية للعائلات والأشخاص المحتاجة، لا تستفيد منها الطبقات الميسورة والتجار والمستوردين، لتجنب المس باحتياطات المركزي.
وتذكر بأن الحكومة رفضت تسديد ديون اليوروبوند بحجة عدم المس بودائع المواطنين في المصارف، سائلاً، “كيف تطلب إذاً من مصرف لبنان دعم المواد الأساسية، الذي يتم من أموال الناس”؟.

لا تخفي المصادر أن ودائع اللبنانيين باتت كلها وهمية، وهي في الواقع أرقام رقيمة تظهر على شاشات الكومبيوتر في المصارف، لافتة الى أنه لم يعد لدى “المركزي” سوى 800 مليون دولار، تكفي بالكاد لثلاثة أشهر في حال تمّت عملية الترشيد، مشدداً على ضرورة أن يترافق رفع الدعم مع آلية واضحة وشفافة، وخطة إصلاحية كاملة متكاملة، تبعد اللبنانيين عن الإنزلاق المحتمم نحو الاسوأ.

رُفع الدعم أم لا، دخلت العملة الرقمية السوق المحلي أم لا… حتى الساعة يسير اللبنانيون بخطى ثابتة نحوى الإنهيار المعيشي، في حين تتلهى السلطة الحاكمة بالمناكفات وتنفذ أجندات لا دخل للبنان بها، مستميتة في الدفاع عن مصالحها. وبدل أن تتعظ من ذاك المثل، “إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا”، تراها تتمرس في الوقاحة والفجور، غير مبالية حتى الساعة، بالموجة الشعبية التي، وإن انفجرت، ستكون كالتسونامي، لا رحمة عندها.

المصدر:  

لمتابعة الأخبار والأحداث عبر مجموعاتنا على واتساب: