“اسمع تفرع دقق تحزن”، هذا هو الشعار الذي ينطبق على مسألة عودة النازحين السوريين الطوعيّة التي يقودها “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”. فبحسب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وخلال مؤتمره الصحافي البارحة الرقم 1700 للعائدين ليس دقيقاً أبداً وإنما الحقيقة هي أقل من ذلك بكثير.فمن الناحية الأولى، اللواء ابراهيم أكّد أنه “يوجد مليونان و80 ألف سوري على الأراضي اللبنانية، وقد تم تسجيل 2454 اسما للعودة الطوعية، تمت الموافقة على 1700 اسم من قبل الطرف السوري”. وهذا دليل قاطع على أن النظام في سوريا لا يريد عودة النازحين ويقوم بانتقاء من يريده من بينهم ومن لا يريده وبالتالي هذا ينقض كل المسعى للتواصل مع هذا النظام في هذه القضيّة لأنه ليس الطرف الصالح في ذلك.ثانياً، أضاف اللواء ابراهيم أن “الراغبين بالسفر بلغ عددهم 751 اسماً”، وهنا السؤال كيف سجّلت أسماء 2454 شخصاً للعودة الطوعيّة ويرغب فقط هذا العدد الضئيل من بينهم بالعودة؟ أولم يسجلوا أسماءهم أساساً للعودة الطوعيّة؟ هنا تصبح آلية التسجيل موضع شك كبير.لذا، وانطلاقاً مما تقدّم، نجد أننا في مسألة عودة النازحين السوريين نعود عوداً على بدء إلى أن نعطي مجدداً الحق في صوابيّة خيار قيام مسعى مع روسيا والأمم المتحدة لإنشاء مناطق محايدة داخل الأراضي السوريّة بإشراف أممي وحماية روسيّة. وكل من يريدون الهروب من هذا الحل لأسباب سياسيّة، لا يخدمون لبنان أبداً، ولا يعملون فعلياً على عودة النازحين السوريين، وهنا المقصود حتماً “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وحلفائهما، لأنهم لو فعلياً أرادوا الحل فهم على اتصال وثيق مع روسيا ونظام الأسد والأمم المتحدة وقادرون على العمل على حل نهائي للمسألة إلا أنه وكما جرت العادة دائماً ما تأتي مصالح المحور الإقليمي قبل المصلحة الوطنيّة اللبنانيّة العليا، فخدمة مصالح بشار الأسد أهم من مصالح الشعب اللبناني. لتنتهي المسألة بأن يستعمل ملف العودة كأداة اعلاميّة غب الطلب بحسب حاجياتهم السياسيّة.
