كشفت صحيفة "الغارديان" عن أن وزارة الخارجية البريطانية أغلقت وحدة متخصصة بمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية المحتملة للقانون الدولي في غزة، وأخيراً في لبنان، في إطار تخفيضات مالية وإعادة هيكلة داخل الوزارة.
ويشمل القرار أيضاً وقف تمويل مشروع “مراقبة النزاعات والأمن” التابع لـ"مركز مرونة المعلومات" الذي يدير أكبر قاعدة بيانات مفتوحة المصدر لرصد الحوادث في إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان، تضم نحو 26 ألف حادثة موثقة منذ 7 تشرين الأول 2023، تاريخ هجوم حركة "حماس" على إسرائيل.
وكانت هذه البيانات تُستخدم لمساعدة الحكومة البريطانية في تقييم التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك قرارات تتعلق بتراخيص تصدير الأسلحة.
وحذّر مسؤولون من أن إغلاق المشروع سيحرم الوزارة من أداة رئيسية لرصد الانتهاكات وتحليلها، فيما اعتبرت منظمات حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش" أن الخطوة “مقلقة” في ظل استمرار انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
في المقابل، رأت حملة مناهضة تجارة السلاح أن القرار قد يسهم في التغطية على انتهاكات محتملة ويُسهّل استمرار مبيعات الأسلحة لحلفاء لندن.
ولم يصدر تعليق رسمي من وزارة الخارجية البريطانية.