أحدث الجواب الصادر عن "هيئة التشريع والاستشارات" في وزارة العدل إرباكاً واسعاً في المشهد السياسي، وذلك رداً على استفسار وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، بشأن حق المغتربين في الاقتراع لـ128 نائباً من مقرات إقامتهم. ويُنذر هذا التطور بأزمة بين الحكومة والقوى النيابية الرافضة للجواب، مما قد يهدد إجراء الانتخابات في موعدها المقرّر في أيارالمقبل.
سارع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إعلان موقف رافض وصارم، واصفاً الخطوة بأنها سابقة قانونية حيث "يوقف القاضي تنفيذ القانون بدلاً من السهر على تطبيقه".
واتهم بري جهات لم يسمِّها بالإيعاز للهيئة لإصدار هذه الاستشارة غير الملزمة بهدف عرقلة الاستحقاق النيابي، مؤكداً إصراره علإجراء الانتخابات وفق القانون النافذ ورفضه لأي محاولات تمديد للمجلس الحالي.
من جانبه، يتريث الحجار في تحديد موقفه النهائي، بانتظار التشاور مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. ومن المتوقع أن يُطرح الملف في جلسات مجلس الوزراء المقبلة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستتبنى الجواب كذريعة لتعديل قانون الانتخاب أو لتأجيل تقني للاستحقاق.