صونيا رزق
شكلّ فشل التمديد للمدير العام للامن العام للواء عباس ابراهيم، الذي يحال الى التقاعد يوم غد الخميس، مفاجآة لم تكن في الحسبان، بعد الخلاف على عقد جلسة تشريعية لرفع سنّ التقاعد للموظفين، ومن ثم لأسباب قانونية ومن بعدها سيناريو التطيير من قبل المقرّبين…، على الرغم من الكلام الذي اشار اليه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، خلال حديث متلفز الاسبوع الماضي، عن انّ التمديد للواء ابراهيم سائر نحو خاتمة ايجابية، لكن الواقع اتى مغايراً، وثمة مراقبون سياسيون يؤكدون بأنّ الثنائي الشيعي تخلى عنه، بالتزامن مع علاقة غير مستحبة، لا تحوي الكيمياء السياسية بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري واللواء ابراهيم، بسبب المنافسة على رئاسة المجلس المقبل، والتي لطالما شكلّت هاجساً لدى بري، من إمكانية ان يفوز بها ابراهيم في حال ترشح الى الانتخابات النيابية، وإلا لكان حصل التمديد على الفور، ومنعاً للسجالات، اتى الحل بإقرار اللجنة الطبّية في الأمن العام، التمديد للعميد الياس البيسري لمدة 9 أشهر، كي يتسلّم مركز المدير العام للأمن العام بالوكالة.
وسبق ذلك محاولات جرت مع فريق قانوني، لدراسة مخارج جديدة واجتهادات لإبقاء اللواء ابراهيم في منصبه، لإنهاء معالجته لعدد من الملفات الامنية والسياسية التي اُوكل بها، ومن ضمنها ملف الترسيم الذي لم ينفذ بالكامل، الامر الذي يتطلب بقاءه لفترة ستة اشهر، لكنه أصّر على ان يكون التمديد له قانونياً وإلا لن يوافق.
الى ذلك افيد عن تقاطع مصالح الرئيس بري، ورئيس " التيار الوطني الحر" جبران باسيل، الذي ربط مسألة التمديد لإبراهيم بالتمديد لعدد من المديرين العامين المحسوبين على " التيار"، وعلى الخط السنيّ هنالك مطلب بالتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وهذا يعني مجموعة مصالح لم يستطع رئيس الحكومة تحمّل اوزارها، فرماها على المجلس النيابي فباءت بالفشل.
وعلى خط مغاير، ووفق مصدر وزاري سابق اشار لموقعنا الى انّ الآفاق السياسية ستفتح امام ابراهيم ليلعب دوراً هاماً، حين تحّل الازمة الرئاسية وما سوف يتبعها، أي تشكيل حكومة سيكون ابراهيم من ابرز وزرائها، وربما في المجلس النيابي كرئيس له بعد الانتخابات النيابية المقبلة.