توقف وزير سابق عند بيان وزير المال يوسف خليل الذي صدر حول أسباب تأخير توقيع مرسوم تعيين قضاة محكمة التمييز، ووعده بحل الأمر خلال أيام، واعتبر أن المرسوم واضح وما من شوائب قانونية فيه.وكشف الوزير السابق أن خلفيات هذا التأخير سياسية مئة بالمئة وليست مالية أو قانونية، وهو ما بات واضحاً للرأي العام، لجهة الإرتياط بملف تحقيقات تفجير مرفأ بيروت.كذلك وجد الوزير السابق أن ما نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه لا يتدخل "لا يتدخل بالقضاء والفضاء"، يرتبط بقضية المرسوم المذكور، خصوصاً وبمرجعية وزير المال السياسية، التي لا يمكن إنكارها خصوصاً وأن انضمامه إلى الحكومة الحالية، قد أتى بعد تجاذبات قاسية ما بين الرئيس بري والعهد.ووفق الوزير السابق نفسه، فإن عقدة المرسوم لا تزال قائمة، والرئيس بري وفريقه السياسي، يتدخلون في القضاء .
