صار واضحاً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يتلقّ بارتياح، إلى جانب كتل عدة، ما تضمنه مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
لم يحسم رئيس المجلس مقاربته النهائية للملف، إذ لم ير العناية المطلوبة في قانون "الفجوة المالية" الذي حظي بتصويت 13 وزيرا من بينهم وزير المال ياسين جابر المحسوب عليه، فيما عارضه وزراء "الثنائي" الثلاثة الآخرون والتقوا في الخيار نفسه مع وزراء "القوات اللبنانية" والكتائب، في وقت لم يخف الوزير شارل الحاج عدم اقتناعه به على عكس توجه الرئيس جوزاف عون. ولولا صوتا وزيري "اللقاء الديموقراطي" لما أقرّ المشروع. وقد دفع هذا الأمر بالرئيس نواف سلام إلى الاتصال بالزعيم وليد جنبلاط طالباً تدخله.
ويكتفي بري بالقول إنه سيطبق "ما يقوله الكتاب"، في استعادة لجملة الرئيس الراحل فؤاد شهاب الذي درج على عدم تخطي نصوص الدستور.
وبعيداً من التمسك بحقوق المودعين، لا يرى أن ولادة المشروع في الحكومة تمت بطريقة دستورية. ولم يعرف بعد كيف سيستقبل القانون الذي يصفه نواب من "أمل" وغيرها بـ"الهدية المفخخة". فهل يحيله على لجنة المال والموازنة أو على اللجان المشتركة؟
وإذا كانت أكثر من كتلة ترى في المشروع إجحافاً في حق المودعين، فهي لا تغيّب عن حساباتها في الوقت نفسه غضب الناس وصرخاتهم قبيل موعد الانتخابات النيابية التي تحل في وقت لا تخدم السير بقانون من هذا النوع، ولاسيما أن أصحاب الودائع التي تزيد قيمتها على مئة ألف دولار لا يعقدون آمالاً كبيرة على استرجاعها. وإذا كان المعارضون لهذا المشروع من كتل مشاركة في الحكومة أو جهات نقابية وشعبية يرفضون مضمونه، فإن أسئلة عدة يتلقونها، من مثل ماذا فعلتم حيال أموال المودعين طوال السنوات الأخيرة؟
في غضون ذلك، لم يحسم بري بعد كيفية تعامله مع مشروع القانون وسط طرح جملة من الأسئلة عن كيفية مقاربة البرلمان له، بعد أن يمهره الرئيس جوزف عون بتوقيعه. ولا تتوقف الاستفسارات في حلقة نواب "أمل" وكتل أخرى عن الإشكالات في مشروع القانون من الزاوية الدستورية. ويرى نواب أن ما أقدمت عليه الحكومة يشكل خرقا للفقرة 5 في المادة 65 وأن التصويت عليه كان يتطلب ثلثي أعضاء الحكومة "وليس الأكثرية التي جرى اعتمادها في تمريره". وقد صدرت أصوات نيابية من بينها النائب قبلان قبلان تدعو البرلمان إلى عدم استقباله، وإعادته الى الحكومة من دون إبطاء.
وفي المقابل، تقول أصوات قانونية إن على مجلس النواب تلقي المشروع حتى لو لم يحظ بأصوات ثلثي الوزراء، ولا يمكن عون إعادته إلى الحكومة للبحث فيه مجدداً، كما لا يمكن الوزراء الذين عارضوه أن يتنصلوا منه، انطلاقاً من قاعدة التضامن الوزاري الذي يلزم كل أعضاء الحكومة تبنيه، ومن أصحاب هذا الرأي وزير العدل سابقا إبرهيم نجار.
من هنا يتصدر مشروع القانون اهتمامات اللبنانيين مع مطلع السنة الجديدة المليئة أجندتها بسلسلة من الأحداث، حيث يجب أن يتصرف النواب بمسؤولية وطنية بعيدا من المصالح السياسية والشعبوية، وأن يُخضعوا الخطة لنقاش شفاف وجدي في اللجان النيابية، لتقديم أرقام مفصلة من مصرف لبنان حيال الودائع وتوزيعها، مع رفض أي تسوية تعفي المصارف أو تحمّل المودعين الخسائر.