ربما نجح رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس الخميس، في تأمين النصاب لانعقاد الجلسة التشريعية، لكن نجاحه هذا لم يتحقق إلا عبر ممارسة سياسية أقرب إلى الابتزاز الموصوف لبعض النواب. غير أن الأخطر من مجرّد تأمين النصاب، هو أن بري لا يقيم وزنًا لا للدستور، ولا للنظام الداخلي للمجلس، ولا لحقوق النواب، ولا لصلاحيات الحكومة، ولا حتى لإرادة الشعب اللبناني، بمن فيهم المغتربون.
إن سلوك برّي لم يعد مجرّد مخالفة إجرائية عابرة، بل بدأ يرتقي إلى مستوى انقلاب على النظام البرلماني والديمقراطية، من خلال تعطيل عمل المجلس والتحكّم بمسار التشريع وفق حسابات سياسية ضيقة.
وأكدت مصادر: "اختار بري أن يكون عائقًا أمام اقتراحات القوانين ومشاريعها، محتجزًا إيّاها في أدراجه بلا أي مسوّغ دستوري أو قانوني. وبهذا الأداء، يصادر برّي حق النائب في التشريع، وحق الحكومة في اقتراح القوانين أو تعديلها، معطّلًا أحكام المادة 18 من الدستور اللبناني". وتلفت المصادر إلى أنه "أمام هذا الخلل الدستوري الفادح، فإن المرجع المخول معالجته وبحسب المادة 49 من الدستور، هو رئيس الجمهورية الساهر على احترام الدستور. وبموجبه يملك صلاحيات تتيح له مراقبة عمل مجلس النواب. وأمام هذه المخالفات الجسيمة والمتكرّرة، يصبح من المشروع، بل من الواجب، اتخاذ إجراءات ردعية لتصويب المسار، وحماية الدستور، ومنع تحويل البرلمان إلى رهينة في يد رئيسه".