تعيش كتلتا رئيس مجلس النواب نبيه برّي وحزب الله صدمة كبيرة جراء عدم تمكنهما من الإبقاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في رئاسة الحكومة وذهابها إلى الرئيس المكلّف القاضي نواف سلام.
وفي المعلومات أنّ “الثنائي الشيعي بحسب توصيفه تعرض لخديعة سياسية من العيار الثقيل إذ إنّ ميقاتي نام رئيساً للحكومة إلى أن حصلت المفاجأة الكبرى”.
كما تفيد المعلومات بأنّ “رئيس الجمهورية جوزاف عون عاش بدوره هذه المفاجأة الكبيرة حيث توجهت أكثر من كتلة ونائب إلى تسمية سلام”.
في غضون ذلك علمت “العربية ” أنّ برّي و”الحزب” أمام خيارين: “الأول، الانضمام إلى ركب المؤيدين لسلام ولو من دون تسميته والمشاركة في الحكومة الأولى للعهد، والثاني، التوجه إلى المعارضة وعدم ترشيح أي من الوجوه المحسوبة على الثنائي على أن يتولى الرئيسان عون وسلام اختيار أسماء شيعية لتوزيرها في الحكومة من غير المستفزين. وفي حال اتخذ الثنائي قرار التوجه إلى المعارضة تكون هذه المرة الأولى منذ أول مشاركته في الحياة النيابية العام 1992 إلى اليوم”.
وترجح المعلومات نقلاً عن “الحزب” أوّلاً أنّ التوجه الغالب هو الذهاب إلى المعارضة. وهذا ما عكسه رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد في كلمته في القصر الجمهوري.
وإذا كان رعد قد عبّر عن غضب حزبه وعدم التزام كتل ونواب سنة ومسيحيّين السير بتسمية ميقاتي فإنّ عتباً لا يخفيه رئيس البرلمان حيال صديقه القديم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ولو من دون أن يسميه إذ لم يلتزم معه بميقاتي “الذي لم يقصر مع الحزب التقدمي طوال وجوده في الحكومة”.
ويُنقل عن برّي هنا (الذي ظهر مستاءً جداً في اجتماعه مع الرئيس عون) إذ اكتفي بالقول “ليس هذا ما اتفقنا عليه. ونرفض التسليم بالأمر الواقع”.
يشار إلى أنّه بعد إعلان مرشحين عدة استعدادهم لتولي المنصب الذي يعود إلى الطائفة السنية في لبنان، انحصرت المنافسة بشكل رئيسي بين مرشحين، هما نجيب ميقاتي ونواف سلام.
وبحسب الدستور، يسمّي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، استناداً إلى نتائج الاستشارات النيابية، ويُكلف المرشح الذي ينال العدد الأكبر من الأصوات.
غير أنّ تكليف رئيس جديد تشكيل حكومة لا يعني أنّ ولادتها باتت قريبة. فغالباً ما استغرقت هذه المهمة أسابيع أو حتى أشهراً، بسبب الانقسامات السياسية والشروط والشروط المضادة في بلد يقوم نظامه على مبدأ المحاصصة.