رأت جمعية مزارعي الزيتون في الكورة، في بيان، أنه "رغم وجود قرارات حماية اجبارية لقرى الكورة، ورغم عدم وجود اي اراضي مصنفة كمراعي في القضاء بل ان الاراضي كافة مصنفة زراعية وبناء، ورغم الانذارات ومحاضر الضبط والدعاوى القضائية، نفاجأ لان الهجوم خطير على بساتين واشجار زيتون واحراج الكورة، يتكرر ويتصاعد بشكل يومي من قبل رعاة واصحاب مواشي معظمهم طردوا من بلداتهم، فلجأوا الى احتلال اجزاء من قرى الكورة المحمية".
وقالت: "ازاء هذا الاعتداء الهمجي على بساتيننا واراضينا الزراعية وثروتنا الحرجية، نناشد وزير الداخلية الايعاز للقوى الامنية تنفيذ قرارات الحماية الاجبارية التي كلفت بتنفيذها منذ اعوام، ووزير الزراعة زيادة عدد حراس الاحراش في مركز الكورة البترون، لان موظفا واحدا لا يكفي".
وطالبت كلا من البلديات بـ"اخراج قطعان الماعز والمواشي المعتدية من نطاقها العقاري"، والقضاء بـ"اتخاذ اقصى العقوبات الرادعة بدءا من السجن ومصادرة المواشي"، داعية قائمقام الكورة الى "التمديد للنواطير العامين لمدة شهرين ريثما يتم تعيين نواطير عامين جدد، واتخاذ اجراءات صارمة لتنفيذ اي كتاب موجه من بلديات الكورة المتضررة لاخراج الرعاة وقطعانهم المدمرة الخارجة على القانون".