لفت رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في مقابلة مع LebTalks الى أن التعميم الذي أصدره المدير العام للضمان الإجتماعي محمد كركي تمّ أخذه إلى منحى آخر، فهو بالأساس يهدف الى التشدد في المراقبة الطبية، وعدم قبول بعض الحالات التي من شأنها أن تكلّف الضمان أعباء مالية إضافية، مثل الفحوصات غير الضرورية أو التي يمكن الإستغناء عن إجرائها، مضيفاً أنه كان قد صدر توضيح من قبل مدير عام الضمان حول هذا التعميم والغاية منه، والتي تدخل في إطار “التوفير على الضمان” لا أكثر ولا أقل، والتشدد في المراقبة من قبل الأطباء داخل المستشفيات، وهذا كل ما قُصِد منه.
واعتبر الأسمر أن المستشفيات أخذت بهذا التعميم الى اتجاه آخر، ما يمكن اعتباره نوعاً من الإستغلال بهدف التوقف عن إستقبال المرضى على حساب الضمان، لأنها تعتبر أن تسعيرة الضمان هي منخفضة، خصوصاً وأن نقابة المستشفيات تطالب بزيادة على تسعيرات الضمان و تعاونية موظفي الدولة وغيرها من الهيئات الضامنة، من هنا يقول الأسمر “أتوجه إلى إدارات المستشفيات بالطلب منها ضبط فواتيرها الإستشفائية قدر المستطاع، لأن طلب فروقات من الضمان بقيمة ١٥ الى ٢٠ مليون ليرة هو رقم كبير، فالمستشفيات تحصل على مستحقاتها من الضمان، إضافة الى مراجعة دورية للحالات الإستشفائية المنتسبة الى الضمان، كما تُسجل بعض الزيادات كان إخرها عمليات غسل الكلى، من هنا فإن التذرّع بالتعرفة المخفضة ليس في محله خصوصاً في هذه المرحلة، لأنه في حالات الكوارث أو الحروب، المطلوب هو التعاون. نحن نمرّ بكارثة إقتصادية صعبة و المطلوب حس التعاون الإجتماعي من دون السعي إلى زيادة مكتسبات فريق على حساب فريق ٱخر.
وتابع الأسمر : “نحن على تواصل دائم مع الجميع، وهناك دعوة إلى إضراب إستكمالاً للإضراب الذي جرى منذ أسبوعين، و سنصعّد مواقفنا ونعزّز الإتصالات واللقاءات مع الجميع، من الهيئات الإقتصادية الى نقابة المستشفيات و نقابة الأطباء ونقابات المهن الحرة حتى يأتي تحركنا جامعاً.
ووجّه الأسمر في معرض حديثه التحية إلى الجسم الطبي الذي تصدّر بتضحياته الصفوف الأمامية
في مواجهة تحديات انتشار جائحة كورونا، فهو في هذه المرحلة تحديداً يُستَنزَف،والأطباء والجسم التمريضي يغادرون لبنان بالمئات، ولكني أقول اليوم أنه يجب أن نتحلّى بحس التضامن والتكافل الإجتماعي خلال الأزمات، وبالتالي لا يجب أن تُحل المشاكل من وجهة نظر واحدة، بل يجب وضع عقد إجتماعي جديد لأننا بحاجة إلى سنين طويلة من الإغاثات إذا بقينا على هذه الحال، و هذا العقد يجب أن يشمل كل فئات وشرائح المجتمع، وإلا سيتحول لبنان الى مشروع هجرة وتهجير شاملين.
