نجح الرؤساء الثلاثة بكبح جماح عاصفة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس الإعلامية واستيعاب رسائلها وتحذيراتها، وانكشف سقف الضغط الأميركي والفرص المتاحة أمام المبادرات السياسية الداخلية لتمتين قدرة الدولة على استكمال بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية واستيعاب السلاح غير الشرعي ضمن استراتيجة الأمن الوطنية، وتسريع عجلة الإصلاحات الإدارية والمالية، وحلحلة النقاط العالقة من اتفاق وقف إطلاق النار عبر المفاوضات المكوكية التي قد تنطلق بعد عطلة عيد الفصح المجيد إذا ما عادت أورتاغوس الى المنطقة كما هو متوقع والتي تتزامن أيضاً مع انطلاق مفاوضات الربيع مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث يترقب المتابعين جلسة مجلس الوزراء ومصير قرار إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بعد أن سلك قانون رفع السرية المصرفية طريقه الى التنفيذ.
غداة مغادرة أورتاغوس لبنان أقلعت المشاورات الرئاسية من بعبدا في لقاء جمع رئيسي الجمهورية جوزاف عون ومجلس النواب نبيه بري على ان تُستكمل لاحقا وسريعا ما دام ليس من “وقت لتضييعه”. والرسائل تتوالى من كل حدب وصوب بين داعم للبنان ومحذر من مخاطر المرحلة ودقتها، ما يستدعي بذل أقصى جهد لتنفيذ الوعود والإلتزامات، وفق الآلية الكفيلة بتوحيد البندقية اللبنانية قبل أي عمل آخر تجنباً لأي انزلاق خطير. ولعل ما أوردته وكالة “رويترز” نقلاً عن مسؤولين عراقيين، قد يصبح ساري المفعول في لبنان أيضاً، حيث “أبدت عدة فصائل مسلحة قوية مدعومة من إيران في العراق استعدادها ولأول مرة نزع سلاحها لتجنب خطر تصاعد الصراع مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أعقاب تحذيرات متكررة وجهت سراً إلى الحكومة العراقية منذ تولي ترامب السلطة في كانون الثاني”.
قمة فرنسية – عربية
إقليمياً، شهدت العاصمة المصرية مباحثات ثنائية بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث أكد، أهمية دعم استقرار لبنان ووحدة أراضيه، داعين إلى الالتزام الكامل بتطبيق القرار الدولي 1701 من دون انتقائية، وضرورة احترام وقف إطلاق النار.
ماكرون من جهته، قال خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عُقده مع نظيره المصري إنّه “يجب احترام وقف إطلاق النار”، بينما أشار السيسي إلى أنّ مباحثاته مع ماكرون تناولت “دعم لبنان ورئيسه”، مشددًا على ضرورة تطبيق القرارات الدولية بحذافيرها، وعلى رأسها القرار 1701 في لبنان، بما يضمن تجنيب المنطقة مزيداً من التوترات، مشددا على “اهمية الحفاظ على أمن الملاحة في البحر الأحمر وفي قناة السويس”.
كما لفت الى “اننا ندعم عملية الانتقال في سوريا بحيث تكون شاملة وتجمع كل مكونات الشعب السوري”.
كذلك استضافت القاهرة قمة ثلاثية جمعت الرئيسين المصري والفرنسي بملك الأردن عبد الله الثاني. وانتهت اللقاءات بالتشديد على رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، فيما شدّد ماكرون على رفضه مشاركة “حماس” في حكم القطاع.
وفي هذا السياق، أوضح أستاذ القانون والسياسات الخارجية في باريس محيي الدين الشحيمي في حديث مع “الأنباء” الالكترونية، أن “زيارة ماكرون إلى القاهرة تكتسب أهمية تكتية حساسة، نظراً للظرف الاستراتيجي الذيّ تمر به كل من مصر وفرنسا وكل المنطقة الشرق أوسطية، هذا بالإضافة إلى القارة العجوز الشريك المشاطر للضفة المقابلة للحوض المتوسط.
وأوضح أن “الزيارة تحمل في طياتها ثلاثة إشارات أولها (فرنسي – مصري) في تأكيد على الصداقة والتعاون الذي يجمع البلدين والدعم المتبادل لبعضهما في كل الظروف، وتتعلق الإشارة الثانية، بحرب غزة ومناقشة ظروف الحل وشكله، حيث هناك تفاهم فرنسي مصري على ضرورة الحل المنسجم مع القرارات والمواثيق الدولية ومبادرة ٢٠٠٢ للملك السعودي الراحل عبدلله بن عبد العزيز القائمة على حل الدولتين ضمن حدود ١٩٦٧ ، في رفض مطلق للتهجير وفي ان تكون غزة لغير الغزيين، وفي هذا الصدد وضمن نفس السياق كانت القمة الثلاثية التي جمعت كل من الاردن وفرنسا ومصر لتأكيد الثلاثة على القرار المنسجم والموحد”.
أضاف شحيمي، “تشتمل الإشارة الثالثة على مشاريع المستقبل خاصة الطاقة والغاز منها في منطقة المتوسط وخاصة بين مصر وفرنسا، ومناقشة الامن القومي لحوض المتوسط وهنا سيكون الموضوع اللبنانية على الطاولة لناحية حماية اتفاقية وقف الاعمال العدائية وضروري تحصينه، والتأكيد على تنفيذه وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، لا سيما ان البلدين متشاركين في اللجنة الخماسية السياسية التي ساعدت في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة العهد الأولى وانطلاقته”.
وختم قائلاً: “إنها زيارة تدل على التشابكية الايجابية بين البلدين والتشاركية الاستراتيجية لمستقبل المنطقة بغض النظر عن نتائجها السريعة ان وجدت”.