تقدّمت أمس النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بدعوى ضد عضو كتلة "الجمهوريّة القوية" النائب زياد حواط، بجرائم القدح والذمّ والتشهير وتهديد قاضٍ، وذلك على خلفية تصريحات حواط عبر قناة الـLBCI"، والتي إعتبر فيها أنه لا يمكن ترك القضاء تحت رحمة "مزاجية قاضية".
وفي هذا الإطار، أشار حواط الى أن الموقف الذي اتخذه من القاضية عون نابع من منطلق دوره وصلاحياته كنائب لديه حق المراقبة وحق المحاسبة عند رؤية أي خطأ يُرتكب، كيف بالحري اذا كان هذا الخطأ صادر عن القضاء، مشيراً الى أن هناك إجماعاً اليوم بأن القضاء ليس بخير، وأن جزءاً من هذا الموضوع هو بسبب ممارسات القاضية عون التي تشوبها الكثير من المخالفات.
حواط وفي حديث عبر LebTalks قال: "لن أرد على القاضية عون وعلى ما قالته بالأمس سوى بالقانون، وما نعرفه اليوم هو أنها محالة على التفتيش القضائي الذي أحالها بدوره على المجلس التأديبي، ما يعني أن مشكلتها ليست معي إنما مع القضاء نفسه، والمطلوب منها الخضوع والمثول أمام التفتيش القضائي والمجلس التأديبي."
ورداً على سؤال حول الإخبار الذي سيقدّمه تكتل الجمهورية القوية بشأن القرض الحسن، أشار حواط الى أنه ليس الإخبار الأول، إنما هناك إخبارات أخرى قُدّمت بشأن القرض الحسن، وقد اعتبرت حينها القاضية عون أنها ليست المرجع الصالح للبت بالموضوع إنما النيابة العامة المالية، مضيفاً "بالنسبة لنا القرض الحسن هو مؤسسة تتعاطى أموراً مصرفية من خارج النظام المصرفي، وعلى القضاء أن يقول كلمته في الموضوع، فالقاضية عون تلجأ أحياناً الى توسيع صلاحياتها وأحياناً أخرى الى تقليصها كما هو حاصل في الإخبارات المتعلقة بالقرض الحسن، والمطلوب كلمة القضاء في الموضوع."
