صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي:
رداً على التعليقات التي أعقبت الكتاب الصادر عن ميقاتي الى الوزارات والادارات العامة كافة للتقيّد والالتزام بالتعميم الذي أصدره النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار، نوضح الاتي:
أولاً: إن دولة الرئيس هو المخوّل دستورياً وقانونياً إصدار التعاميم وتعميمها على الوزارات والادارات كافة.
ثانياً: إن دولة الرئيس، بحكم هذه الصلاحية، تلقى مراسلة خطية من حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار يطلب فيها تعميم الكتاب الذي اصدره على الادارات والوزارات في شقّه الإداري غير المتعلق بالإشارات القضائية، وهذا اجراء اداري بحت ولا لبس فيه،
وبالتالي فإن ميقاتي لم يتدخل على الإطلاق في أي أمر يخصّ مضمون الكتاب والقرارات التي اتخذها النائب العام، لاسيما في ما يتعلق بالإشارات القضائية التي تُعمم من قبل النيابة العامة التمييزية كونها نافذة بمجرد صدورها وإبلاغها من الجهات المعنية، بل اقتصر دوره على تعميم مضمون طلب النائب العام التمييزي في شقه الإداري على النحو المذكور، فاقتضى التوضيح”.