طريق العودة من لبنان إلى سورية للنازحين السوريين ليست فقط سالكة وآمنة، وإنما أيضا مسهلة حتى نهاية أيلول المقبل من قبل السلطات اللبنانية وتحديدا المديرية العامة للأمن العام، التي أعفت العائدين سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين وضمن هذه المهلة، من أي رسوم وغرامات وتعقبات.
وأكدت المعلومات، أن "مهلة نهاية أيلول قد تمدد حتى نهاية السنة الحالية، وهذا التاريخ لن يكون كما قبله، حيث لن تعود من خيم للنازحين ولا من إقامة أو وضعية خاصة لهم، لاسيما أن الأجهزة الأمنية اللبنانية قد توقفت فعليا عن تجديد الإقامة لأي نازح".
واشارت المعلومات إلى أن "لا يكفي شطب اسم كل سوري يعود من لائحة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لتجريده من كل حماية ودعم وشرعية، بل يكفي أن تنقضي المهلة المعطاة من قبل المديرية العامة للأمن العام ليصبح وجود النازح غير شرعي وغير قانوني، فيتم ترحيله وتطبيق القوانين المشددة في حقه. وفي المقابل، يمكن أن يكون الباب مفتوحا في لبنان فقط لمن يحظى بإجازة عمل وإقامة شرعية، تماما كما كان يحصل في مرحلة ما قبل الحرب في سورية في العام 2011، حيث كانت تتم الاستعانة بعمال سوريين، لاسيما في مجالي الزراعة والبناء".