اشار رئيس حزب "حركة التغيير" إيلي محفوض إلى أنّ مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي "يقتحم الشؤون اللبنانية ويعلن أن طهران تُعارض قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح الحزب".
وقال محفوض عبر حسابه على "أكس" إنّ "إيران بذلك تكون قد وضعت نفسها في موقع الدولة المعادية للبنان، فالقوانين الدولية تمنع تدخّل دولة في شؤون دولة أخرى، وتستند أساسًا إلى ميثاق الأمم المتحدة وبعض الاتفاقيات والقرارات الدولية اللاحقة. الفكرة الأساسية هي حماية سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، سواء كان التدخل عسكريًا، سياسيًا، اقتصاديًا أو عبر وسائل أخرى".
وأشار محفوض إلى أن "الأساس القانوني لهذا المنع قائم على ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المادة 2 بفقرتيها الرابعة والسابعة، بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي العرفي"، ومنها: مبدأ المساواة في السيادة بين الدول. ومبدأ عدم التدخل في القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدولة أخرى".
كما استند محفوض إلى "إعلان مبادئ القانون الدولي لعام 1970 (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2625)، الذي يوضح عدم التدخل".
وختم بالقول: "يبقى على الحكومة اللبنانية إبلاغ الممثلية الديبلوماسية الإيرانية في بيروت، بشخص سفيرها، أنه شخص non grata، أي غير مرغوب فيه".