ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلثاء، في السرايا، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي والوزراء في حكومة تصريف الأعمال: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الاتصالات جوني القرم، الثقافة محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، والرياضة جورج كلاس.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وقال وزير الإعلام في ختام الجلسة: “استهل ميقاتي الجلسة بكلمة قال فيها: كان لعقد الحكومة جلسة في مدينة صور وقعها الايجابي محلياً ودولياً لأنها أعطت ثقة بجدية الاجراءات التي يقوم بها الجيش، خصوصاً مع بداية انتشاره والانسحاب الاسرائيلي، ولو البطيء من الاراضي اللبنانية. وفي الوقت ذاته، فإننا نكرر لفت نظر لجنة المراقبة والسفراء الذين نجتمع معهم إلى وجوب وقف الخروق الإسرائيلية غير المقبولة، لأن الاجراءات المتخذة هدفها تأمين استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان. وغداً، سيعقد اجتماع للجنة المراقبة في الناقورة للنظر في كل هذه المواضيع ووضع حد للخروق. كما نؤكد دائماً وجوب التطبيق الكامل لمضامين القرار 1701 برعاية لجنة المراقبة والدول التي ضمنت تنفيذ هذه الاجراءات، استناداً إلى التطبيق الكامل للقرار 1701 بكل بنوده”.
وتابع المكاري: “أضاف دولته أن لبنان على الدوام محط اهتمام عربي ودولي، ولمست الكثير من التضامن مع لبنان من رئيس وزراء إسبانيا، وشكرته على مشاركة بلاده في قوات اليونيفيل ووضع لبنان على أولويات برنامج المساعدات التي تقدمها اسبانيا، وخلال اجتماعي مع رئيسة وزراء إيطاليا في روما، عبرت عن دعمها للبنان ونيتها الدعوة الى عقد مؤتمر قريب للدول المعنية، دعماً للجيش. وفي اجتماعي مع قداسة البابا، تمنى التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن والحفاظ على دور لبنان ورسالته الجامعة، وهذا الأمر أكده أيضاً أمين سر دولة الفاتيكان في اجتماعي معه. وفي روما أيضاً عقدت اجتماعاً مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ووضعني في صورة الوضع في الضفة الغربية وغزة، وهو مطمئن إلى إمكان التوصل إلى وقف لإطلاق النار واستقرار الوضع”.
وأشار المكاري إلى أن “دولته قال: بالأمس، استقبلت رئيس وزراء اليونان وزيارته مهمة ولها رمزيتها لكون اليونان مشاركة في القوات الدولية. وأبدى استعداده الكامل لتقديم المزيد من المساعدات ودعم الجيش، وفق سلسلة ستأتي تباعاً خارج المساعدات المقررة في مؤتمرات سابقة، ونحن نقدر تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري التاسع من الشهر المقبل موعداً لانتخاب رئيس للجمهورية، وهذا الأمر نؤكد عليه في كل جلسة لمجلس الوزراء، آملين أن يتم اكتمال عقد المؤسسات الدستورية والبدء بعملية إنقاذ جماعية لكل الأوضاع التي طالما يعاني منها البلد”.
وتابع دولته: “البعض يلوم الحكومة، ويحملها وزر كل الموروثات وأثقالها. ردنا الإيجابي على كل هذه السلبيات هو أن الحكومة، بالوزراء الذين يجتمعون ويتحملون مسؤولياتهم، إنما يقومون بواجبهم الوطني ولا يتهربون من مواجهة الأمور والتحديات، بل نسعى معاً لإيجاد الحلول وتوفير الفرص التي تتطلبها دقة الظرف وموجبات المرحلة. اليوم صباحاً، كنا في المطار، بمعية وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ووزير السياحة وليد نصار ووزير المال يوسف خليل، في حفل تكريمي لشركة طيران الشرق الأوسط. وفي الحفل، كانت هناك إشادة كبيرة بالحكومة وبمعالي وزير النقل على كل جهده وشجاعته خلال الفترة العصيبة وإصراره على استمرار العمل في مطار بيروت”.
وقال دولته إنه لا بد لي من توجيه تحية تقدير وامتنان لمعالي الوزير علي حمية، على جهده الكبير وشجاعته وإصراره على إبقاء المطار عاملاً بكل أجهزة الطيران المدني، متحدياً الخطر والصعوبات. وفي كل اجتماعات مجلس الوزراء والاجتماعات التي عقدناها كان صوتاً صارخاً في المطالبة بحماية المطار وابقائه يعمل، على الرغم من الحرب المندلعة في محيطه، وأحياناً وسط النيران التي لامست أرضه.
وأردف ميقاتي: لك منا معالي الوزير كل تقدير واحترام أنت وجميع العاملين في المديرية العامة للطيران المدني. وزير السياحة يكمل أيضاً مشواره ويسعى لنقل الصورة المميزة عن لبنان أينما حل، ومن يتابعنا من الخارج من المؤكد أنه يسأل عن سر استمرارنا، على الرغم من الظروف الصعبة. وكذلك، أوجه التحية لمعالي وزير البيئة على الجهد الذي قام به خلال موجة النزوح، وكان أداء لجنة الطوارئ الوزارية والآلية التي اعتمدت لتوزيع المساعدات محط تقدير من الجميع، لا سيما الجهات المانحة والمنظمات. حالياً، نشهد هجرة جديدة من سوريا الى البقاع، واعطيت توجيهاتي لتكثيف المساعدات الغذائية لهم.
واستطرد دولته: بالنسبة للتطورات السياسية في سوريا، نتمنى للشعب السوري كل التوفيق والخير بما يتوافق مع خيارات الشعب ويضمن حسن العلاقة مع لبنان، وما نطلبه هو الاحترام المتبادل بين الدولتين واحترام حسن الجوار.
وقال إن الحكومة ترعى بإهتمام قضية المخفيين قسراً او المسجونين في سوريا، ولن نتأخر بتقديم كل جهد ومساعدة في هذه القضية الإنسانية والوطنية، آملين التوصل إلى ما يضع حداً لهذه المعاناة القاسية. وبالأمس، عقدت اجتماعاً مع الوزير بسام مولوي والوزير هنري خوري، وابلغاني ان كل المعطيات موجودة لديهم بشأن هذا الملف، وهم يسعون مع السلطات السورية للكشف عن كل الملابسات والتاكد ما اذا كان في السجون السورية مَن هو موجود على اللوائح اللبنانية. وطلبت ايضاً تكليف لجنة مصغرة الكشف على السجون للتأكد من احترام حقوق الانسان ووضعية السجون. كما طلبت من وزير العدل الاسراع في ملف المحاكمات والقيام بالاخلاءات وفق الاصول على امل ان ينظر المجلس النيابي قريباً بالاقتراحات المقدمة للعفو العام.
وختم دولته: مع الأخذ في الاعتبار ما أصاب وطننا من خسائر بالأرواح واحترامنا لدم الشهداء والضحايا، أتقدم من اللبنانيين بخالص التمنيات بعيدي الميلاد ورأس السنة، وأن تحمل السنة الجديدة الامن والسلام للبلد والسعادة لكل لبناني”.
وأشار وزير الإعلام، رداً على سؤال، إلى أن “هيئة تحرير الشام اجتمعت مع الأمن العام اللبناني للبحث في الاجراءات المطلوبة”، لافتاً إلى أن “اللجنة الخماسية الأمنية ستتولى معالجة الخروق الإسرائيلية”.
وعن ملف المفقودين اللبنانيين والمخطوفين في السجون السورية، قال إن “المعطيات التي وردت حتى الآن غير مشجعة. وفي طبيعة الحال، هناك لجنتان لبنانيتان تتوليان متابعة هذا الملف”.
وذكر حمية أنه “بالنسبة الى البند المتعلق بمسح الأضرار ورفع الانقاض لاعادة الاعمار، وبعد التنسيق بين المكتب الاستشاري خطيب وعلمي واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية ومجلس الجنوب والهيئة العليا للاغاثة، بالنسبة لدفتر الشروط وموافقة هيئة الشراء العام، تم عرض دفتري الشروط بموجب اتفاق رضائي واتفاق بموجب مناقصات عمومية على مجلس الوزراء، وتم اتخاذ قرار بالموافقة على دفتري الشروط. كما تم تحويل اعتمادات الى اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، ومجلس الجنوب والهيئة العليا للاغاثة، وهي 900 مليار ليرة إلى مجلس الجنوب و900 مليار ليرة إلى اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية و500 مليار ليرة إلى الهيئة العليا للإغاثة”.
وأكمل: “غداً صباحاً تكون لديهم دفاتر الشروط بموجب الاعتمادات المتوافرة، ويبدأ التلزيم لرفع الانقاض في مختلف المناطق التي تعرضت للعدوان الاسرائيلي. كما ستبدأ عملية مسح الاضرار. وفي هذا السياق، نؤكد الالتزام بالارشادات والمعايير البيئية. ووصلنا من وزارة البيئة لائحة بمقالع وكسارات في المشاعات وفي القطاع الخاص، مبنية على مسح قام به الجيش منذ فترة. وعلى هذا الأساس، تم اقفال بعض المقالع والكسارات، وهناك حاجة إلى ترميمها. هذه المواقع ستقوم الجهات الثلاث التي ستتولى عملية التلزيم، وبموجب العقد نفسه، بتحديد مكان الردم بالتنسيق مع وزارة البيئة لاختيار موقع من هذه المواقع للردم. اما عملية الفرز فقرر مجلس الوزراء وجوب ان تتم كلها باشراف وزارة البيئة”.
ورداً على سؤال آخر، قال: “في موضوع ردميات الضاحية الجنوبية لبيروت، فلسنا من أنصار القاء الردم في البحر، فبموجب قرار مجلس الوزراء هناك مشروع لتوسعة المطمر، وفق المعايير البيئية والعالمية. نحن سنعمل على توسعة مطمر الكوستابرافا، والهدف الاساس السرعة في الانجاز ورفع الأنقاض”.