اضاءت حادثة وفاة سيدتين بعد سقوطهما في حفرة مصعد في مبنى في الاشرفية على نوعية الابنية والمنشآت في ظلّ الظروف الاقتصادية والمادية الصعبة لناحية افتقارها لمعايير السلامة العامة ولجهة تراجع الصيانة نظراً لارتفاع كلفة قطع الغيار وامتناع شاغلي الابنية عن الدفع. ليس مستغرباً ان يحدث هذا الامر في لبنان حيث ضحايا التقصير والاهمال في تزايد والفساد يدخل في كل "شاردة وواردة".
القانون المتعلق بالسلامة العامة ولاسيما تجهيزات المصاعد يرتّب مسؤوليات جزائية او مدنية اذا ثبت ان هناك تقصيراً في التنفيذ، او ان هناك مخالفات في احترام معايير السلامة العامة وسلامة المصاعد حسبما يؤكد لـ LebTalks رئيس لجنة السلامة العامة في اتحاد المهندسين العرب علي حناوي.
ويلفت الى وجوب توفر شروط عدة لاعطاء شهادة حصانة، مع تشديده على ان رخصة اشغال مصعد لا تعطى الا حين تحقيق كل شروط السلامة العامة والتي تتضمّن 15 بنداً، ولكن في بعض الحالات يتمّ التغاضي فيها عن بندين او ثلاثة كنظام الفرملة او الكونتاكتور الذي له علاقة بالسلامة كي لا يفتح باب المصعد.
ويضيف حناوي: بالاساس يجب الا يفتح الباب وفي حادثة الاشرفية قيل ان الباب كان مفتوحاً والكابين غير موجودة يعني ان هناك خللاً او عطلاً حصل في المصعد، واذا ثبت الاهمال والتقصير يمكن رفع دعوى قضائية بحق الشركة.
ما حصل في الاشرفية برسم القضاء وما ستكشفه التحقيقات. وفاة السيدتين هل هي قضاء او قدر ام اهمال وتقصير نتج عنهما قتل غير عمد؟ تلك الحادثة المأساوية قد لا تكون الاخيرة في بلد الفوضى حيث لا رقابة ولا محاسبة وحيث ادى انهيار العملة الوطنية الى التوقف عن تأمين الحجر والبشر.
