في الوقت المستقطع الذي سبق " اليوم الإنتخابي الكبير"، حُكي وكُتب الكثير عن عراقيل ستعيق إجراء العملية الإنتخابية في الخامس عشر من أيار ، منها إعتكاف القضاة عن ترؤس لجان القيد الإبتدائية والعليا لأسباب مختلفة، ما يهدّد بنسف الإنتخابات برمّتها." القصة وما فيها" أن نحو ٤٥ قاضياً عدلياً وإدارياً من المعيّنين لرئاسة لجان القيد تقدموا بطلبات الى مديرية شؤون القضاة والموظفين في وزارة العدل لإعفائهم من مهامهم في هذه اللجان، علماً بأن القانون لا يُلزم هؤلاء القضاة الموافقة على قبول تعيينهم، ما دفع بالمصطادين في الماء العكرة الى التلويح بعدم جهوزية لجان القيد وبالتالي الدخول في نفق أزمة عدلية جديدة.لاحقاً، وبعد معالجة سريعة للأمر بين وزيري العدل والداخلية والبلديات ومجلسي القضاء الأعلى و شورى الدولة، تم ملء الشواغر في هذه اللجان ب ١٥٩ قاضياً لرئاسة لجان القيد الإبتدائية، و٦٠ لرئاسة لجان القيد العليا، إضافة الى قضاة بدلاء أو رديفين أي ما مجموعه ٢١٩ قاضياً وهو رقم يشكّل ثلث عدد القضاة في لبنان والبالغ نحو ٦٠٠ قاضٍ.
