بناءً على شكاوى نقابة سائقي السيارات العمومية، وبعد الإعتصامات والإحتجاجات التي جرت في الأسابيع الأخيرة في عدد من المناطق اللبنانية، قرّر وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي توجيه كتاب إلى وزارة الاتصالات، لطلب توقيف تشغيل التطبيق بدءا من اليوم، إلى حين التحقق من مطابقته للقوانين، هذا وفق ما ورد في البيان الصادر من وزارة الداخلية اليوم.
الى ذلك كان لموقع LebTalks حديث مع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، الذي أشار إلى أن قرار وزير الداخلية اتخذ بعد اجتماع عُقد بينهما، وخلاله ألقى طليس الضوء على عدم قانونية هذه التطبيقات "فلا يوجد ضمن قانون السير في لبنان أي مادة تذكر عن تطبيقات كهذه، معتبراً انّ هذه التطبيقات غير نظامية، وطريقة عملها لا تراعي حتّى الأصول القانونية، فهكذا تطبيقات تتطلب تعديلاً في القانون او قراراً من مجلس الوزراء ، فالتزوير وتشغيل الخصوصي والدراجات النارية وغيرها ليس مقبولاً، ولفت الى انّ وزير الداخلية كان متجاوباً مع هذه المطالب، لذلك أصدر قرارين واحد يخص تطبيق BOLT وآخر يخص التزوير والتعدّي على القطاع.
وفي الإطار عينه أعلن طليس أن اجتماعاً سيعقد غداً الأربعاء مع كل من وزراء الداخلية والاتصالات والأشغال، وعدد من رؤساء النقابات والاتحادات للنقل البري، وإثر هذا الإجتماع سيتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأن هذه التطبيقات، على ان يكون تتمة للاجتماع الذي عُقد مع رئيس الحكومة في مطلع آذار الماضي، وختم طليس:" ما نريده ونطلبه هو العمل وفق الأصول القانونية".
