ليس القضاء والقدر هو مَن صممَ وخطّطَ ونفذَ ولزّمَ وأشرفَ واستلمَ ودفعَ تكلفة الحاجز الاسمنتي الذي وُضع في وسط الطريق المؤدية من سوريا الى لبنان عند نقطة المصنع الحدودية، على بعد كيلومتر واحد من نقطة الأمن العام السوري، وليس عدلاً أن تُختم التحقيقات في حادثة مقتل الفنان الشاب جورج الراسي بعد اصطدامه بهذا الحاجز ليل السبت- الأحد الماضي بإشارة من النائب العام الإستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات حيث سُجل الحادث ضمن خانة "قضاء وقدر".الفاعل معروف ولا دخل للقدر بأعماله الإنشائية على طرقات الجمهورية من شمالها الى جنوبها فبقاعها وعاصمتها والتي تسببت بمقتل المئات لا بل الآلاف بسبب الإهمال وعدم المساءلة والمحاسبة.
فبالأرقام والوقائع والمشاهدات التي لا تحتاج الى مهندس مدني للتنبيه أن مكان الحاجز الاسمنتي المشار اليه خطير وقاتل، يتبيّن أن في "ذمة مجلس الإنماء والإعمار" مشاريع منتهية تحتاج الى أموال باهظة لتصحيح أخطاء تصميمها وتنفيذها، وأن الحاجز الاسمنتي الذي فصل مسرب الشاحنات على طريقي الذهاب والإياب عند نقطة المصنع كلّف الدولة اللبنانية ١٣ مليون دولار أميركي أي ما يوازي ١٣ مرة الموازنة السنوية لوزارة الأشغال العامة والنقل، علماً أن قيمة الأشغال التي كانت قد بدأت في العام ٢٠٠٦ وتوقفت في العام ٢٠١٣ فاقت ٨ ملايين دولار، أي أن تنفيذ طريق الموت هذه تطلب ٨ ملايين دولار.
متعهد الطريق هو " مؤسسة حمود للتجارة والمقاولات" لمالكها قاسم حمود صاحب النفوذ السياسي والباع الطويلة في إرساء الروابط مع السياسيين ونسجها وفقاً لصالح الطرفين، ما مكنّه من حصد مئات المشاريع الإنشائية لصالح الدولة اللبنانية وتنفيذها من دون حسيب ولا رقيب، أما مجلس الإنماء والإعمار فهو صاحب قرار الإستلام الجزئي وتصفية حقوق المتعهد من دون إكمال المشروع على غرار مشاريع أخرى كثيرة.يوم وافق مجلس الإنماء والإعمار على تصفية حقوق متعهد طريق المصنع عند النقطة الحدودية وافق، وهو يدري أو لا يدري اذا افترضنا حسن النية، بأنه وقّع على تصفية حياة مئات الأبرياء، ليبقى السؤال مَن بعد جورج الراسي؟