أكثر من ١٢ عاماً من العمل ، تطلب الوصول إلى إقرار قانون الصيدلي السريري في لجنة الإدارة والعدل النيابية اليوم في المجلس النيابي. فبعد طول انتظار ، وجهود جبارة بذلت على أكثر من صعيد سياسي وطبي ، وبشكل خاص على مستوى حزب "القوات اللبنانية" وذلك من خلال نواب الحزب ، وبشكل خاص رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان الذي حمل هذا الملف إلى اللجنة وأشرف على نقاشه ومتابعته في اللجان المشتركة أيضاً، فيما تابعت رئيسة مصلحة الصيادلة في "القوات" هيلين شماس، ومن خلال النقاش مع المعنيين والندوات المتخصصة في العمل على تأمين ظروف إقرار القانون. وقد تحدثت شماس لموقع LebTalks عن المراحل التي قطعها القانون، وشكرت جهود اللجان النيابية المشتركة كي لا تتضارب مواده مع مصطلحات المعنيين بالقانون، مثنيةً على جهود كل من يساهم في تطوير القوانين التي تهتم بصحة المواطن.
من جهته وصف نقيب الصيادلة جو سلوم، قانون الصيدلي السريري clinical pharmacists ، بأنه "اعتراف بدور الصيدلي الاساسي والمحوري في النظام الصحي وحماية المريض".
وقد شكر سلوم رئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان ، ورئيس لجنة الصحة النيابيّة الدكتور بلال عبدالله ، والنوّاب الذين درسوا وساهموا في اقرار القانون، كما الفريق الذي رافقنا بالنصح والدراسات طول فترة مناقشة ودارسة القانون ، وبخاصة د هيلين خاطر، د زياد حج شحادة ، د جورج مخايل..
واستذكر كل من عمل على تقديم ودراسة ،ومناقشة هذا القانون في السنوات المنصرمة ولهم ايادي بيضاء عليه..
ووعد بالعمل على اقراره في الهيئة العامة ، وادخال ما بالوسع من تعديلات ، تم طرحها من لجنة صيادلة المستشفيات بما يجعله اكثر عمليّاً..واقرار كل القوانين التي تحصّن مهنة الصيدلة في خدمة المريض، وكذلك المناشدة في الاسراع في اصدار المراسيم التطبيقية للوكالة الوطنية للدواء وانشاء المختبر المركزي ما يضمن جودة الادوية في لبنان ..
متابعة من معراب
وكان حزب القوات قد واكب الملف الصحي على مدى السنوات الماضية ، من خلال ندوة صحية نيابية في معراب ناقشت حلولاً واقتراحات قوانين متعلقة بقطاع الصيدلة. وطرح فيها رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان خريطة طريق لتطوير القطاع. ودعا الى اقرار المراسيم التطبيقية لقانون إنشاء الوكالة الوطنية للدواء أو ما یعرف بقانون LDA، و إقرار قانون الصیدلة السریریة ومراسیمها التطبیقیة، وتعزيز تغذية صندوق التقاعد، وتحسین ورفع مستوى الصيادلة لمواكبة التطور الدائم، وحمايتهم لناحية تشديد عقوبة السرقة.
وشدد وزير الصحة السابق عضو تكتّل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني، على الحاجة لترسيخ الحوكمة بمستندات قانونيّة معيّنة للحصول على استدامة بشكل أفضل. وأضاف: "الحوكمة تعطينا نتائج أفضل في القطاع ومنها فاتورة أفضل للعلاج، وإدارة رشيدة للاستهلاك، واستبدال الدواء بالوصفات بطريقة منظّمة، إضافةً الى جودة الخدمة بشكل عام". وأقترح عدم ربط الجعالة بنسبة مئويّة بسعر الدواء، بل احتساب الجعالة حسب نوع الدواء.
وكانت مداخلة ايضاً من رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، دعا فيها الى التركيز على الشق الآني وحلّ أزمة الإذلال الصحيّ الذي يعاني منه المواطن الذي يدفع قسم كبير منه 100/100 من فاتورته الطبيّة، فيما شدّد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص على اهمية تحديث التشريعات التي تتعلق بتنظيم المهنة وحمايتها وبسلامة الدواء وبحقوق الصيدلي.
امّا رئيسة مصلحة الصيادلة في القوات اللبنانية هيلين شمّاس فتحدثت من جهتها عن البصمة الايجابية التي تركتها القوات في عهد حاصباني على القطاع الصحي ومهنة الصيدلة، والتي تمثلت باقرار الجعالة الثابتة، وتشجيع الصناعة الوطنيّة عبر تحديد عدد الأدوية الجنيسيّة وإعفاء الموارد الأوّليّة من ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن اقتراح LDA وإلغاء الـNS والتي تمّ إقرارها فيما بعد.