لطالما إحترف "حزب الله" إقتناص الفرص لكسب الوقت من أجل كسر أي طوق يتعرض له أو تحسين أي وضعية يمرّ بها وتحصين ذاته في نهج شبيه بذلك الذي تعتمده "الجمهورية الاسلامية الايرانية" في مقاربة الضغط الدولي عليها جراء ملفها النووي.
هذا ما قام به "الحزب" في آذار 2006 حين شارك في أول طاولة حوار بناءً على دعوة أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري وإرتضى أن يكون سلاحه ومزارع شبعا والقرار 1559 من ضمن المواضيع التي ستتناولها. أتى ذلك لاستيعاب التطويق الذي تعرض له داخلياً ودولياً وخلط الاوراق الذي شهدته الساحة اللبنانية عقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري وخروج الجيش السوري من لبنان وصعود فريق "14 آذار". بعدها انتهى الحوار بعدما أرجئ عقده مجدداً مرات عدة وأطاحت حرب تموز 2006 بكل مفاعيله.
بذلك، نجح "الحزب" بكسب الوقت والحد من إندفاعة "14 آذار" عبر إلهائها بطاولة حوار قبل ان يعيد مسألة طرح سلاحه الى مصاف المحرمات خصوصاً بعد غزوة بيروت في 7 أيار 2008 وينجح تدريجياً بضرب "14 آذار" عبر إستمالة بعضها الى "ربط النزاع" أو الى الخنوع.
اليوم، وعقب الانهيار الكلي الذي يعيشه لبنان وتحميل "حزب الله" جزءاً من المسؤولية جراء أعطاء الاولوية لسلاحه على حساب إنخراطه في معركة محاربة الفساد كما يعيّب عليه بعض حلفائه كـ"التيار الوطني الحر" ومع خسارته الاكثرية العددية الثابتة والمريحة في مجلس النواب في انتخابات 2022 ودخول فريق جديد على الساحة السياسية هم النواب الذين افرزهم حراك "17 تشرين"، لجأ "الحزب" عبر أمينه العام السيد حسن نصر الله إلى طرح فصل الازمة المعيشية والاقتصادية والمالية عن موضوع السلاح عبر إقتراحه "تأجيل بحث موضوع السلاح لسنتين ريثما يتمّ حلّ المسائل الحياتية والاقتصادية"….
هذه الدعوة بدأت تلقى صداها داخل صفوف عدد من النواب الجدد وبعض المستقلين الذين وإن اكدوا رفضهم لسلاح الحزب وثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" إلا انهم إنهزاميون في مواجهة هذا السلاح سياسياً متسلحين بالمثل اللبناني "ايد لي ما فيك عليها بوسها ودعي عليها بالكسر". إذ يبدو انهم سيقعون عام 2022 بالفخ كما وقعت قوى "14 آذار" عام 2006 عبر إكساب "حزب الله" الوقت لإستيعاب تداعيات خسارته الاكثرية النيابية المريحة وذلك من خلال ترويج بعض النواب الجدد لمسألة "إبعاد السياسة عن الإقتصاد" وإعطاء الاولوية لمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والمالية.
فهل معالجة الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد اللبناني جراء التسيب الحدودي والتهريب وضبط الحدود قرار إقتصادي أم سياسي؟!
هل تقليص حجم القطاع العام قرار إقتصادي أم سياسي؟!
هل الفساد المعشعش في نظامنا جراء سوء إدارة أم غطاء سياسي؟!
هل خسارة الاستثمارات الخليجية لأسباب إقتصادية أم جراء مواقف "حزب الله" السياسية وتدخلاته الامنية والعسكرية في دول الاقليم؟! هل عدم جذب المستثمرين بسبب فقدان البنى التحتية والمستلزمات الاساسية وحسابات الربح والخسارة فقط أم بسبب فقدان الاستقرار الامني والحماية القانونية لخلفيات بالطبع سياسية وليس إقتصادية؟!
للأسف بعض النواب الجدد يخدمون عن جهل أو إدراك مصالح "حزب الله" ويُستدرجون الى ملعبه عبر التوهم انه بالامكان معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بعيداً عن الاشكاليات السياسية وكأنهم بذلك يقولون "لبيك نصرالله".