ركز بنك “مياب” في بيانٍ أصدره بالأمس على الحملات التي تستهدفه في أكثر من وسيلة إعلامية في الآونة الأخيرة على ما اعتبره “أخباراً مغلوطة” تناولت المصرف تحت مسمى “بنك حجيج”، حيث أوضح أن المصرف ليس “مصرف آل حجيج، وهو يتقيد بكل القوانين والأنظمة والأصول المصرفية في كل عملياته الداخلية والخارجية، وهي تتسم بالتنظيم والشفافية والكفاءة والشمولية والموضوعية، ولا تشوبها أي شائبة”.
وكشف المصرف عن أن أحد عملائه قد تقدم بدعوى “إفترائية وكيدية نتيجة مطالبته بدين ثابت ومستحق في ذمته، مستنداً إلى كلام مفبرك غير مثبت، وقد تبين خلال التحقيق معه أن أقواله متناقضة وتفتقر إلى المصداقية وفيه اختلاق جرائم وافتراء، الأمر الذي استدعى الإدعاء عليه بجرم الإفتراء المعاقب عليها في المادة 403 عقوبات”.
وفيما أكد بيان المصرف على أنه أثبت في سياق التحقيق الأولي في هذه الدعوى، ومن خلال الأوراق والعقود والمستندات الحاسمة عدم صحة مزاعم العميل الكاذبة وثبوت المديونية بحقه”، كشف أن”الإدعاء المشوب أساساً بمغالطات قانونية فادحة، والذي لم يشمل رئيس مجلس الإدارة علي حجيج ومدير عام المصرف الحاليين، هو ادعاء مفتقر إلى كل أساس واقعي وقانوني”.
كما أن “بنك مياب” قد استغرب استناد النائب العام إلى أقوال العميل المضللة والإفترائية، في حين ادعى بنفسه على العميل بجرم الإفتراء، وهو تصرف لا يأتلف مع مواقف النيابة العامة المألوفة في تسيير الدعوى العامة”.
واعتبر بيان المصرف أن “تحريف الحقيقة لن يمر وسوف يتابع المصرف الدعوى أمام القضاء لجلاء الحقيقة بالكامل وبأسرع وقت وسيتخذ كل الإجراءات القانونية نتيجة هذا التهجم والإفتراء والتشهير قمعاً للإفتراءات وصداً للإدعاءات وحفظاً للكرامات”.
وكانت النيابة العامة الإستئنافية في بيروت، وبموجب ورقة طلب أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال ضناوي، إدعت على بنك “مياب” ممثلاً برئيس مجلس إدارته علي قاسم حجيج بتهم تبييض أموال.
كما ادعت بذات الجرم على رئيس مجلس الإدارة السابق قاسم حجيج، والمدير العام السابق عدنان يوسف، بالإضافة الى أدهم طباجة وصالح عاصي.
وفي هذا السياق، تحدثت معلومات إعلامية أن حجيج ويوسف وطباجة وعاصي، قد تمّ إدراجهم على لائحة العقوبات الأميركية بتهمة تمويل “حزب الله”، وأن المصرف الملاحق أقدم على الإلتفاف على العقوبات الأميركية والدولية من خلال استعمال حسابات بعض المودعين لتمرير عمليات تهريب مالية عبرها لصالح أشخاص مدرجين على لائحة العقوبات.
ووفقًا لمعلومات “السياسة” فإنّ التحقيقات ستتوسع أكثر لأن المتورطين كثر وواشنطن تطالب بالتدقيق الكبير لأنّ الشبكة الكبيرة وتبدأ بلبنان لكن يمكن أن تطال بلادًا أخرى.