مع وصول سعر صرف الدولار الى ٢٣ الف ليرة وما دون، وتوقّع إستمرار إنخفاضه في الأيام المقبلة، يبقى السبب الرئيسي لحركة الدولار سياسياً، وهذا ما يثير التساؤلات حول ماهية الحقيقة السياسية خلف هذا الإنخفاض، للجواب على هذا السؤال كان لموقع LebTalks حديث مع المحلل السياسي طوني بولس، الذي إعتبر أن إنخفاض سعر صرف الدولار بحوالي ١٠ ٱلاف ليرة خلال يومين ليس سبباَ إقتصادياَ فقط ، بل لعبة إستخدام للإقتصاد من أجل عملية سياسية، إذ أن الطرفين القادرين على تحريك الكتل النقدية في السوق، هما المنظومة المصرفية من جهة، والاقتصاد الأسود الذي يقوده حزب الله من جهة أخرى، ولذلك فإن هاتين الجهتين بحربهما أو بإتفاقهما الضمني، يعملان على تحريك الدولار صعوداً أو نزولاَ، ولهذا السبب يقول بولس: ” إن إنخفاض سعر صرف الدولار يعود لأسباب سياسية عديدة، أولها تفادي الإنفجار الشعبي قبيل الإنتخابات النيابية، ثانياَ هو خطوة إقتصادية سياسة منظّمة، إستفادت منها بعض الأحزاب، لتزيد ٣٠٪ القيمة النقدية التي كانت تمتلكها، وبالتالي أمنّت تمويلها للانتخابات النيابية المقبلة، لا سيّما الأحزاب التي لن تحصل هذا العام على تمويل خارجي، لذلك ستقوم بتمويل نفسها بهندسة مالية معيّنة”.أما عن النظرة المستقبلية لحركة الدولار، يعتبر بولس أن كل ما يفعله حاكم مصرف لبنان رياض سلامه اليوم، قد يكون في سياق رهانات سياسية، تبدأ بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية المنتظرة، منها إنكسار أكثرية حزب الله النيابية، ومع هذا الإنكسار ستكون بداية مساعدة لبنان للخروج من أزمته، في ظل كف يد حزب الله عن الداخل اللبناني، ولكن الأساس هو الوصول الى استقرار اقتصادي لن يكون ضمن سياسة داخلية لبنانية، بل عبر اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي يضع شروطاً سياسية باتت معروفة، وكل ذلك لن يحدث إلا بتغيير في نتائج الانتخابات النيابية المقبلة، والاتفاقات مع الحكومة الحالية لن تكون إلا إتفاقات أولية في إنتظار نتائج الانتخابات.
