اعتبر عضو تكتل "الجمهوربة القوية" النائب بيار بو عاصي أن "موقف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد هو تبرير وليس تبريداً، والمطلوب لا "تبريد" ولا "تسخين"، بل تطبيق القانون وفرض الدولة لسيادتها على كامل أراضيها"، وقال: "كلام رعد مرفوض، وعليه أن يقبل بألا بقاء لسلاح حزب الله بعد اليوم".
وقال بو عاصي: "أنا كبيار بو عاصي، ونحن كقوات لبنانية لا نحمل مبخرة لأحد ولا سيف النقمة في وجه أحد، ولكن ما تم في الجنوب اليوم هو تقدم لدور الدولة والجيش، ولكن غير كاف، وخير دليل التعرض لدوريات اليونيفيل بشكل متكرر".
أضاف: "بناء على الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري، المطلوب من الجيش اللبناني الانتشار بجدية وحزم على كل الأراضي اللبنانية وضمن إطار زمني واضح وبناء على رؤية وجرأة، فالحكومة تعمل على هذا الصعيد، ولكن ليس بشكل كاف".
ورداً على سؤال عن تعيين الوزير السابق علي حمية مستشاراً لرئيس الجمهورية جوزاف عون في ملف الاعمار، أجاب: "شأن الرئيس عون أن يعين من يريد مستشاراً له، وليس لي التعليق على ذلك، لكن ما يهمني المعايير التي ستعتمد في إعادة الاعمار وكيف سيتم التمويل".
وعن الحوار الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية مع "حزب الله"، قال بو عاصي: "ليقم رئيس الجمهورية بما يريد أكان حوارًا مع حزب الله حول تسليم سلاحه او غيره، فما يهمني هو النتيجة أي احتكار الدولة للسلاح وبسط سلطتها على كامل أراضيها ضمن مدة زمنية قصيرة".
وعن جمع السلاح الفلسطيني، قال: "لا نقبل بسيادة à la carte. ولذا، يجب إزالة السلاح الفلسطيني أياً يكن الثمن، فالرئيس بري يريد أن يعطل ذلك ليظل هذا السلاح مرتبطا بسلاح حزب الله".
أضاف: "سلاح حزب الله يهدد الكيان اللبناني وأسسه، المجتمع يغلي ولم يعد يحتمل. لا يستطيع حزب الله أن يبقى يفرض بسلاحه ايديولوجيته على الميثاق الوطني، فهذا يشكل خطراً وجودياً على الوطن".
وعن المواقف الأخيرة من قانون الانتخاب، قال بو عاصي: "طرح الرئيس نبيه بري تعديل القانون الانتخابي ليس بجديد، فهذا الإصرار سيقوده مجددا الى الفشل. القانون الحالي هو الأفضل، مقارنة بما سبقه، ولكن في طبيعة الحال في كل قانون هناك شوائب. اقتراع الاغتراب لستة نواب عورة أصر عليها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. لا يمكن المساس بهذا القانون والمغامرة في ذلك، فالواقع القائم في البلد غير متكافئ، في ظل امتلاك طرف السلاح. لقد كانت هناك ظروف وتقاطعات سابقاً سمحت بتمرير هذا القانون".
أضاف: "حزب الله لن يقبل بالميغاسنتر، فحين طرحناه في اللجنة التي كنت موجوداً فيها كان هناك رفض مطلق، لكنّنا لا نزال نطالب به، إنه يريد الاستمرار في الإشراف على المقترعين في بيئته".
وختم: "نتمنى ألا تكون البطاقة الممغنطة تنصيبة لأنه إذا تأخرنا سيسيرون بها بالتراضي، وهكذا خطوة تثير الشبهات. المطلوب ان يمتلك اللبنانيون بطاقة هوية بيومترية يستطيعون استخدامها في أمور عدة، من بينها الاقتراع".