أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أن "الحزب لن يرضى طوعاً بتسليم سلاحه ولكن إن تحملت الدولة مسؤوليتها تحمي السيادة والسلم الأهلي"، مضيفاً: "يجب نزع سلاحه ولو بالقوة لأن استمرار سلاح الحزب موت للبنان. أقول لمحمد رعد رح تسلم سلاحك وهذا ليس خياراً بل مسألة حتمية، الحزب يحبس اللبنانيين في شرنقته وهو لديه إيديولوجيا جامدة تفصل الانسان عن الواقع كما في كل الأنظمة الشموليّة".
واعتبر بو عاصي أن "المسار ليس سهلاً وهناك تحديات كبرى ولكن إن كان هناك إرادة وتصميم لا يمكن ان يقف الحزب بوجه الجيش"، موضحاً: "اذا كان لدى الجيش قرار سياسي واضح يحميه فالحزب لا يستطيع القيام بأي شيء ضده لا عسكرياً ولا امنياً ولا سياسياً. لذا التحدي عند الطبقة السياسية ان تحافظ على قرارها".
وتابع: "سلاح الحزب موجه للداخل وهو موجود لتنفيذ أجندة إيرانية وانا واثق بأنه لن يجرؤ بعد اليوم على رمي وردة على إسرائيل. سيرفض تسليم سلاحه لأن علة وجوده هو السلاح وليس القتال ضد إسرائيل. زرعه الحرس الثوري الإيراني في لبنان كي يخدم مصالحها وليس مصالح لبنان. ستستمر ايران في القتال ضد إسرائيل حتى يموت آخر لبناني. محمد رعد والشباب مبسوطين فيما الشعب اللبناني يدفع ثمن مغامراتهم العقيمة".
وشدّد بو عاصي على ان "لا أحد يعطي ضمانات لأحد ولكن الاحتمالات أكبر بكثير بأن تنسحب إسرائيل من المواقع التي تحتلها في لبنان إن تسلمت الدولة اللبنانية الملف لا الحزب".
وقال: "نحن كقوات لبنانية نطالب دوماً بسحب السلاح غير الشرعي منذ بدء العمل بإتفاق الطائف. حين كنت في الحكومة عام ٢٠١٧ كل المكونات السياسية وافقت على بقاء سلاح الحزب باستثناء القوات واعترضنا على البيان الوزاري حيث كان الاشتباك بيني وبين الوزير محمد فنيش خلال الصياغة ولكن للأسف جميعهم ساروا بما اراده فنيش ما عدانا".
تابع: "الوضع اليوم إختلف وهناك إجماع وطني ضد سلاح الحزب، ليس فقط لانه جرّ الويلات على لبنان بشكل غير مسبوق بل لأنه كان هناك تردد وخوف لدى كثر من المسؤولين يومها في مقاربة ملفه وكانت هناك محاولة لتقطيع المرحلة. مع الإشارة الى أن موقف الرئيس جوزاف عون من سلاح الحزب مختلف عن موقف سلفه الرئيس ميشال عون. عامل الخوف الذي كان الحزب زرعه في وسط الطبقة السياسية اللبنانية حال دون مواجهتها إياه".
تعليقاً على هجوم الوزيرة تمارا الزين على "القوات"، قال بو عاصي: "يعيش مسؤولو الثنائي من الحزب وحركة امل حالة هستيريا ويمارسون الإنكار. كيف تتحدث الوزيرة تمارا الزين عن ان موقفنا كقوات ضد سلاح الحزب فقط وليس ضد كل سلاح غير شرعي؟ هذه مناورات للتعمية ولم تعد تنطلي على احد وهذا كذب مفضوح".
وتابع: "الحزب قائم على الباطنية ويمارس الكذب والمعايير المزدوجة للحفاط على السلاح. ماذا فعل منذ العام ٢٠٠٠ حتى اليوم لتحرير مزارع شبعا وكفرشوبا والجزء الشمالي من الغجر؟ انه يمارس معايير مزدوجة ولديه مقاربات مزدوجة للحفاظ على سلاحه. اولا، لا أحد كلف الحزب بحمل السلاح ولبنان ليس بلد الحزب ستان . ثانياً، كان يخبرنا انه قوة ردع ضد إسرائيل اي من دون حدود أو افق زمني. فأين ردعه؟ ثالثاً، كان يحول من دون قيام الجيش واليونيفيل بمهامهم في الجنوب والحد من حركتهم ويدّعي في نفس الوقت بانهم عاجزون".
بما يتعلق بـالميثاقية التي يتحجج بها "الثنائي"، أوضح بو عاصي: "يجب ان ننتهي من إبتزاز الميثاقية التي هي في الاساس بين المسيحيين والمسلمين وليس المذاهب. الميثاقية تقوم على المساواة بين المكونات، عدم الاستقواء بالخارج، حماية وجود ودَور كل مكوِّن. أين المساواة والحزب هو الطرف الوحيد المسلح الذي يفرض بالقوة خياراته؟ من يستقوي بوجه الدولة بالخارج غير الحزب؟ اما الدور والوجود لدى المكون الشيعي ليس مهدد وغير مرتبط بسلاح الحزب بل الحزب هو الذي قضى على دور الجميع لانه يمسك وحده بالقرار الاستراتيجي".
بو عاصي الذي شدّد على ان عمل الحكومة سيستمر كما هو إن انسحب الوزراء الشيعة، أكد انه لا يرى خطر حرب أهلية، فبمجرد ان اتخذ قرار الانتهاء من سلاح الحزب شهدنا التفافاً حول الدولة. بمجرد ان قالت الدولة الامر لي بدأت تستعيد الثقة. الأمر أعطي للجيش ويجب ان نعتاد في لبنان على ان كل الأجهزة الأمنية والعسكرية تتبع القرار السياسي ومشكلة الجيش انه لم يكن هناك قرار سياسي يحدد طبيعة تحركه ويحميه".
وتابع: "اليوم الجيش سيضع خطة العمل بعدما كُلف بمهمة جمع السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح الحزب وأعطي الامر وهو سيرى حينها كيف سيتحرك وفي أي موقع وبأي إمكانيات وهذا امر طبيعي. إذاً القرار اتخذ والخيارات التقنية بيد الجيش اللبناني".
ختم بو عاصي: "أي تراجع عن قرار نزع السلاح غير الشرعي سيكون تدميريا. ونحن كقوات لبنانية لن نقبل بالتراجع عن هذا القرار ولو ميلمتر واحد. هناك فرصة تاريخية لإعادة الأمور الى نصابها وإستعادة الدولة لدورها".