بدايةً نبدأ بتقديم ِ خالِصِ عَزائِنا لأهالي ضحايا ومفقودي رحلةِ الموت في طرابلس.
أطَلَّت الأعياد علينا نحنُ أهالي ضحايا تفجيرِ مرفأِ بيروت حاملةً معها الحُزنِ والألمِ والخيبةِ ولا زالَ مصير معاقبةِ المجرمين المتسببين بقتلِ ضحايانا مجهولاً.
بعد مرور أربعة أشهر و نصف يعني حوالي 132 يوماً، و لا تزال يد القاضي مكفوفةً عن المتابعة في التحقيقات في أكبر جريمة ضد الإنسانية شَهِدَتها بيروت.
وحتى الآن لم يُبَتْ بعد بالتشكيلات القضائية التي ساهمت أكثر في عرقلة مسار التحقيقات من بعد المحاولات المتكررة بالدعاوى التعسفية على القاضي، والتي يحاول حتى هذه اللحظة ، وزير المالية يوسف الخليل بالإمتناع عن التوقيع عليها مُتحجِجاً بأعذارٍ خارجة عن صلاحيَتِه و متلطياً خلف الأسماء الطائفية و بأنه لا يحُق له أصلاً إبداءَ الرأيِ فيها و بأن صلاحيَتِه تقتصر فقط في صرفِ المستحقاتِ المالية.
ولكن هذه الحِجَج أصبحت مكشوفة ً و معروفةً و خاصةً لإنتمائهِ لجهةٍ سياسية و حزبية واضحة أنها تريد عرقلةِ التحقيق للهروب من المحاسبة. فما كان من هذه الجِهة، إلا أنها جَمَدت التشكيلات القضائية بطريقة علنية و فاضحة.
لذلك على الحكومة اللبنانية أن تتخِّذ القرار السريع بالموافقة على التشكيلات القضائية فوراً وطَرحِها على التصويت على طاولة مجلسِ الوزراء، وإلا سيكونُ ردُنا نحن أهالي الضحايا قاسياً جداً.
أمّا فيما يتعلق بموضوع الانتخاباتِ النيابيةِ المُرتَقبة في 15 أيار، فسُؤالُنا هو : كيف يحقُ لمدعى عليه وبكُل وقاحةٍ أنْ يترشحَ للإنتخاباتِ الجارية و بتغطية مِن الذين قاموا بالدفاع عن المجرمين و حمايتِهم و اللذينَ إعتدوا سابقاً وضَربوا أهالي الضحايا من قَبِل لمنعِهم من المطالبة بحقِهم.
لكننا ، نَعِدُكُم بأننا لن نَكُف عن المطالبةِ بالعدالةِ لضحايانا و لا زِلنا مُصرين أكثر من أي وقتٍ مضى للوصول إلى الحقيقة ومتمسكينَ بحقوقِ ضحايانا ولن يُخيفَنا ترهيبهم وتهديدهم.
فالمطلوب اليومُ من الشعبِ اللبناني أنْ يأخذَ جريمةَ العصرِ بعينِ الاعتبار ويَعرِف أنّ الألم والمُصيبة مشتركة بين الجميع وأن يُدرِك لِمَن سَيُعطي صَوتهُ.
وأخيراً نُأكِد على عَدَم المساس بالإهراءات كما كرّرنا دائماً ونكرِّر بأنّ أية محاولة لهدمِها هي جريمة أُخرى وغير مسموح بها نهائياً لأنّ الأسباب واهية وغير منطقية ويجب أن تبقى الإهراءات شاهدة على جريمتِهم للأجيالِ القادمة وليعلموا أنّ من فجَّرَنا هو من يُعرقِل التحقيق.