تحت عنوان “معاً للإنقاذ ” أقر مجلس الوزراء الذي انعقد بعد ظهر امس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، البيان الوزاري للحكومة التي ستنال ثقة مجلس النواب على أساسه. كما نال تنويه الرئيس عون بعمل اللجنة الوزارية، التي أنجزت مهمتها بسرعة، وشدّد على ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول لقضايا الناس المعيشية.
في إختصار، تضمّن البيان بند إستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ومعاودتها مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام، بما يخدم مصلحة لبنان، عبر التوصّل الى اتفاق على خطة دعم من الصندوق، تعتمد برنامجاً انقاذياً قصيراً ومتوسط الأمد، على ان يتم ايضاً وضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي، كما إلتزم البيان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وثمّن المبادرة الفرنسية والالتزام ببنودها كافة. كما إحتوى على عناوين اجتماعية واقتصادية عديدة.
وبدا لافتاً السرعة التي أقرّ فيها البيان، خلال ثلاث جلسات، في حين شهدت تجارب الحكومات السابقة، تناحرات وخلافات، لكن ما برز هو إستنساخ للبنود التي لطالما حوت تلك الخلافات، ومن ضمنها البند المتعلق بالمقاومة.