تعرّض المحامي بيتر جرمانوس ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية سابقاً لتهديدات علنية وجدّية بالقتل على خلفية توكله في ملف عقاري.
ويتّهم البعض جرمانوس بالفساد، وبتلقّيه الرشاوى مقابل خدمات.