من اليوم تبدأ عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، لكنها لن تكون عطلة بالمعنى الحرفي، نتيجة التطورات المتلاحقة، سواء عبر النقاش الدائر حكومياً ومصرفياً في مشروع قانون سدّ الفجوة المالية، الذي تطلّب من مجلس الوزراء جلسة ثالثة تُعقد بعد غد الجمعة، أو من خلال تتبع التطورات الإقليمية والدولية التي بدا انّها معلّقة على نتائج لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 29 من الحالي في فلوريدا، في ظل تمادي إسرائيل في خرق وقف النار والانتقال إلى استهداف الجيش، عبر التشكيك بقدرته وولاء عسكرييه، فيما هو شارف على إنجاز المرحلة الأولى من حصرية السلاح في منطقة جنوب الليطاني.
وفي تقدير مصادر سياسية، أنّ إسرائيل ستحدّد الاتجاه الذي تنتهجه في تعاطيها مع ملفات الشرق الأوسط الساخنة، بناءً على النتائج التي سيعود بها رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو من لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 29 من الشهر الحالي. وقالت مصادر، إنّ هناك تبايناً واسعاً في النظرة إلى أزمات المنطقة، كان قد ظهر بقوة في الأسابيع الأخيرة، بين واشنطن وتل أبيب، إذ أبدى نتنياهو جموحاً شديداً في اتجاه توجيه ضربات عسكرية إلى إيران وحزب الله وحركة "حماس"، والتحرّك عسكرياً في داخل الجنوب السوري، لكن ترامب كان يضغط في اتجاه التهدئة ومعالجة المسائل من دون مغامرات تؤدي إلى إعاقة الحراك الديبلوماسي الأميركي القائم خصوصاً على خلفيات التعاون الاقتصادي. وتستند المصادر إلى المعلومات التي تمّ تسريبها من واشنطن وتل أبيب عن الزيارة، ومفادها أنّ ترامب دعا نتنياهو إلى هذا اللقاء لفرملة جموحه العسكري.
ولكن، في المقابل، تخشى أوساط لبنانية مواكبة في واشنطن، أن ينجح نتنياهو في اللقاء، بإقناع الأميركيين باعتماد الخيار العسكري كضرورة، أي توجيه ضربات محددة ومحدودة، في لبنان وسوريا وغزة. وتبدي هذه الأوساط خشيتها من استغلال إسرائيل لهذا الضوء الأخضر من أجل التمادي في تسديد الضربات العسكرية والتوسع فيها، وفرض الأمر الواقع على الأميركيين. وهذا ما يخشاه لبنان أيضاً في المرحلة المقبلة.