يتجه المشهد السياسي في لبنان إلى مزيد من التعقيد، في ظل استمرار المشاورات الحكومية والضغوط الدولية المتزايدة، بينما يبقى ملف التشكيلات القضائية موضع نقاش معمّق في مجلس القضاء الأعلى.
جلسة الحكومة: لا طرح جديد لحصرية السلاح
أفادت معلومات "الجديد" أن الجلسة الحكومية المقبلة لن تطرح بند حصرية السلاح من زاوية جديدة، بل ستُستكمل النقاشات بناءً على ما تم التوافق عليه في البيان الوزاري، وليس انطلاقاً من الورقة التي تقدم بها وزير الخارجية عبد الله بو حبيب والمعروفة بـ"ورقة برّاك".
موقف بري والغطاء السياسي
في هذا السياق، تشير المعلومات إلى أن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من المشاركة في الجلسة مرتبط بضرورة حصر النقاش بملف السلاح ضمن سقف البيان الوزاري، مع تجنّب أي تجاوزات قد تخلق توترات إضافية.
رسالة من سلام إلى واشنطن وتحذير من ردّ إسرائيلي
دبلوماسي رفيع المستوى كشف لـ"الجديد" أن رئيس الحكومة نواف سلام بعث برسالة إلى الإدارة الأميركية عبر القنوات الدبلوماسية، طالباً أخذ الموقف اللبناني في الاعتبار، وتحذيرًا من أي رد فعل سلبي قد يصدر عن واشنطن على خلفية ما تبلغه المبعوث الأميركي آموس هوكستين من الوزير برّاك. وحذّر ميقاتي من أن ذلك قد يفتح الباب أمام ردّ إسرائيلي خطير على لبنان.
الرد اللبناني لم يُرضِ واشنطن
وفي السياق نفسه، نقل المصدر أن الردّ اللبناني الرسمي لم يكن منسجماً مع التوقعات الأميركية، ما أثار استياءً لدى واشنطن، وأعاد خلط الأوراق على طاولة الوساطة الإقليمية.
تحذيرات فرنسية: الإصلاح أو العودة إلى الشلل
مصادر ديبلوماسية فرنسية حذّرت عبر "الجديد" من أن السلطة اللبنانية باتت أمام لحظة حاسمة: إما تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وحصر السلاح بيد الدولة، أو العودة إلى ما قبل كانون الثاني الماضي، أي إلى حالة الشلل السياسي والانهيار الاقتصادي الكامل.
تشكيلات قضائية قيد التشاور المكثّف
على الصعيد القضائي، علمت "الجديد" أن مجلس القضاء الأعلى عقد جولة جديدة من المشاورات امتدت لساعات، في محاولة للتوصل إلى توافق نهائي بشأن التشكيلات القضائية الشاملة، وسط تأكيدات على ضرورة تجنيب القضاء أي تأثيرات سياسية في هذه المرحلة الدقيقة.