كثر الحديث في الأونة الاخيرة عن الصناديق المالية. والبعض شدد على اهميتها كخطوة اصلاحية وعلى ضرورتها في ردم الفجوة المالية الكبيرة. وبرزت الى الواجهة مسألة الصندوقين السيادي والائتماني. فما الفارق بينهما؟ وهل نحن امام “طفرة” صناديق؟
من المتعارف عليه في اللغة المالية والنقدية، ان الصندوق يعني ادارة ممتلكات الدولة او استثمار المؤسسات العامة كالكهرباء والكازينو والهاتف وغيرها… من قبل جماعات مستقلة لتدر عوائد وأرباح للدولة من أجل تحسين الإقتصاد في البلد.
في البداية طرح قانون انشاء صندوق الثروة السيادية في لبنان لادارة عائدات النفط والغاز والذي اقرّته لجنة المال والموازنة. والهدف من انشاء هذا الصندوق ضمان ادارة الاموال بطريقة شفافة وسليمة وابعادها عن الصفقات والفساد من خلال استقلالية الصندوق المالية والادارية. ويمكن الاستفادة من التجارب الناجحة لبعض دول الخليج ودولة النرويج التي تملك اكبر صندوق للتقاعد الحكومي.
امّا اليوم فيجري الحديث عن مصطلح جديد وهو الصندوق الائتماني المالي الذي طرحه النائب جبران باسيل كشرط من شروط صفقة سياسية مع حزب الله تؤدي في نهاية المطاف الى تفاهم رئاسي.
في المجال الاقتصادي لا فارق بين الصندوقين، الصناديق المالية سيادية كانت ام ائتمانية تشبه بعضها البعض وهدفها واحد، الا ان الفارق الوحيد هو في التسمية. اطلاق التسميات المختلفة انما يأتي من باب طرح الشعارات لصالح المنفعة السياسية. قد يكون تحقيق هذا الامر تعجيزياً في المرحلة الحالية، الا ان طرح انشاء مثل هذا الصندوق انما يدخل في اطار لعبة سياسية الهدف وراءها تمويل السلطة الجديدة بدلا من مصرف لبنان والمصارف. وقد يكون شعار جدولة اعادة اموال المودعين نسبة للارباح التي سيحقّقها هذا الصندوق مجرد خدعة.
