بين العقوبات وملاحقة الانتربول.. سياسيو لبنان ينتظرون النشرة الحمراء

بين العقوبات وملاحقة الانتربول.. سياسيو لبنان ينتظرون النشرة الحمراء

يترقّب الداخل اللبناني بكثير من الإهتمام يوم الثلاثاء المقبل، حيث من المنتظر أن يُعقد اجتماع لمسؤولين أوروبيين في بروكسل، من أبرز البنود على جدول أعماله فرض عقوبات على سياسيين لبنانيين بتهم عرقلة العمل السياسي والتأخير في تشكيل الحكومة. ولعل الزيارة التي يقوم بها ممثل السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تندرج في هذا الإطار، بحيث أشارت معلومات لـLebTalks الى أن الموفد الأوروبي حمل معه رسالة واضحة الى المسؤولين اللبنانيين مفادها: إما الإتفاق على تشكيل الحكومة في الأيام القليلة المقبلة والاّ فقد أُعذر من أنذر”.
لكن بعيداً عن مسار وآلية العقوبات التي تحدث عنها القادة الأوروبيون كثيراً في الماضي البعيد والقريب، وتنقلت ما بين عقوبات أوروبية وأخرى فرنسية، برز في الأيام الماضية حديث عن إدراج الانتربول أسماء حوالي 57 مسؤولاً لبنانياً بتهم جرائم حرب واختلاس الأموال والفساد.
وعلى الرغم من أن الأسماء لم تُعمم بعد على الصعيد الداخلي، الاّ أن المعلومات تحدثت عن أن هذ الإسماء وصلت الى نحو 192 مطاراً في جميع أنحاء العالم من خلال ما يعرف “بالنشرة الحمراء”، وبالتالي بات من الصعب على هؤلاء المسؤولين مغادرة البلاد، خصوصاً وأنه سيتم إلقاء القبض عليهم لدى وصولهم الى هذه المطارات.
وفي حين أن بعض المسؤولين يسعى جاهداً لتجنيب نفسه هذه الكأس المرّة، ويعمل على إبرام تسوية لحذف إسمه عن لائحة العقوبات المرتقبة، الاّ أن المعلومات أشارت الى أن المحكمة الجنائية الدولية، ووفق نظامها، لا يمكن أن تبدأ الملاحقة أو المحاكمات إلا بعد أن يتم الإدعاء على هؤلاء إن من قبل الدولة الللبنانية أو من قبل منظمات دولية، وبالتالي ففي ظل عدم وجود إدعاء أو مذكرات توقيف أو خلاصات أحكام غيابية لا يمكن للأنتربول أن يعمم أي إسم على أي مطار أو منفذ بري أو بحري.
فبحسب مصادر قضائية لـLebTalks فإن تعميم أي اسم على لوائح الأنتربول مرهون بأمرين:
اذا كان مطلوباً الى المحاكمة وهناك شكوى وإدعاء عليه وتم تثبيت التهمة عليه،
أو في حال صدر بحقه حكم قيد التنفيذ فيتم توقيفه لتنفيذ الحكم، علماً بأن النشرة الحمراء تتضمن عادة أمرين: إما طلب المعلومات اللازمة للتعرف على الشخص المطلوب، أو معلومات تتعلق بالجرم الذي ارتكبه، وبالتالي فإن هذه النشرة هي بمثابة إخطار دولي بالأشخاص المطلوبين وليست مذكرة توقيف.
وعليه ما على اللبناني إلاّ انتظار الأيام والأسابيع المقبلة ليتبيّن مسار العقوبات الأوروبية والغربية على لبنان، وما هي الخطوات التي ينوي المجتمع الدولي القيام بها لمعاقبة من أوصل البلاد الى الحال التي أصبحت عليها… والله كبير.

المصدر:  

لمتابعة الأخبار والأحداث عبر مجموعاتنا على واتساب: