لم ينجح الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان مجدداً في مهمته الأخيرة في لبنان، فغادر أمس الخميس من دون أن تثمر جهوده إحداث خرق في جدار أزمة الانتخابات الرئاسية المستمرة منذ عام ونصف العام. فهل من تداعيات للفشل الجديد على المستوى الفرنسي؟ تجيب مصادر ديبلوماسية عبر “نداء الوطن” على هذا السؤال بالتالي:
- لا أحد كان يتوقع خرقاً نتيجة زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي الأخيرة. فالمواقف لا تزال على حالها، لكن زيارة لودريان كانت في إطار المساعي لحل القضايا الكبرى والنزاعات، توصلاً الى توقيت لدفع الحل الى الأمام. وما زيارة لودريان إلا جزء من سعي دولي حثيث توصلاً الى مخرج. ولودريان قال إنه أتى كي يسرّع الوصول الى حل كجزء لا يتجزأ من عمل اللجنة الخماسية.
- أتى توقيت زيارة لودريان، كما قال شخصياً، من أجل أن يرفع تقريره قبل لقاء الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي ماكرون في فرنسا في 6 حزيران المقبل لمناسبة الذكرى الـ80 لإنزال النورماندي. وسيكون تقرير لودريان حاضراً في صوغ الموقف المشترك الذي سيصدر عن القمة. ومن الاحتمالات الواردة، إصدار إعلان عن أنّ كل من لا يريد ان يتعاون في ملف الرئاسة اللبنانية يستدعي عقوبات في حقه. وهذا ما يعيد الى الأذهان لقاء الرئيسين جورج بوش الابن وجاك شيراك العام 2004، الذي أسفر عن القرار 1559 ما أدى الى انسحاب الجيش السوري من لبنان في العام التالي. وقد يصدر موقف تاريخي عن القمة المرتقبة.
- أصبح ظهر الممانعة الى الحائط في الاستحقاق الرئاسي. وما بين بيان اللجنة الخماسية الأخير وحركة لودريان، صار واضحاً من هو الفريق الذي يعطّل آليات التشاور ويصرّ على حوار غير دستوري. كما صار واضحاً من هو الفريق الذي يرفض الجلسة النيابية المفتوحة بدورات متتالية ويتمسك بخياره الرئاسي ويرفض البحث في الخيار الثالث. إذاً، هناك تطور دولي على هذا المستوى انطلاقاً من قناعة “الخماسية” ونتائج زيارة لودريان الأخيرة بأن الفريق المعطّل للاستحقاق الرئاسي هو الفريق الممانع الذي يقول شيئاً في الغرف المغلقة ويمارس في الواقع شيئاً آخر”.