الـBail IN (الإنقاذ الداخلي) هو تقنية جديدة تعمل الحكومة على طرحها على المصارف في مسعى منها لإيجاد حلّ لأصحاب الرساميل الكبيرة، لكي يتمكنوا من استعادة أموالهم من المصارف. هذا المقترح الذي لا يزال قيد البحث في الأروقة الحكومية، يقوم على تحويل أموال كبار المودعين الى أسهم في المصارف على مدى بعيد، إلا أنه حتى الآن لم تظهر معالم هذا القانون فعلياً، ولم تصدر أية مواقف واضحة، سواء من المصارف أو من المودعين بشأنه. ولكن هل يعتبر هذا القانون هو الحل؟
في هذا الإطار، أكد المستشار المالي والمصرفي غسان أبو عضل أن “Bail IN” هو “ببساطة وسيلة أخرى للاحتيال على المودِعين وتحويل الودائع من حق للمودِع إلى مبالغ في رأسمال المصارف بمغرياتٍ، كأن يكون لديهم أسهم في المصرف، مشدداً على أن هذه الوسيلة لن تحل مشكلة السيولة في المصارف، بل هي وسيلة لتنصّل المصارف من مسؤولياتها تجاه المودِعين.
بو عضل وفي حديث عبر LebTalks، لفت الى أن ما يجب أن تفعله الدولة هو Bail OUT (الإنقاذ الخارجي) لأنها هي مَن سرقت أموال المودِعين، وهي مَن يجب أن يدفع الديون ليس المودِعين أو المصارف”، واصفاً “هذه العملية بمحاولة محو حسابات المصارف لدى المصرف المركزي لتهرّب الأخير من مسؤوليته أيضاً تجاه المصارف التي هي مفلِسة أساساً،وبالتالي فهي لن تتمكّن من دفع أموال المودِعين ولا رأس المال”.
واعتبر أبو عضل أن “كل الخطط المنشودة إن لم تلحظ أن على الدولة ومصرف لبنان تحمّل المسؤولية تجاه الديون التي اقترضوها بالدولار الأميركي أن يعيدوها ويعترفوا بها، لن تحل المشكلة مهما كانت الأسماء أو الشركات الأجنبية التي يحاولون من خلالها التنصّل من مسؤولياتهم أمام المودِعين والبنوك، وبهدف محاولة “تسكير” دين الدولة بأموال المودِعين بطريقة غير مباشرة وبتسميات مختلفة”.
وعن المصارف يقول أبو عضل إن “المصرف الذي يقبل بعملية Bail IN سيكون مشاركاً بعملية الاحتيال التي تقوم بها الدولة ومصرف لبنان، مضيفاً أن “ما يجب فعله جدّيّاً هو أن يتم جذب مستثمرين جدد من أجل أن تتمكن الدولة من استرداد خسائر القطاع المصرفي، ومن هذه السيولة الجديدة التي ستأتي يتم استرجاع أموال المودعين. أما Bail IN والهيركات وشطب حسابات المصارف من مصرف لبنان لتسكير الفجوة وتخلّف الدولة عن الدفع، كل هذه العمليات ليست أبداً لصالح المودعين”.
