في محاكاة لشعار “معركة فجر الجرود” التي خاضها الجيش اللبناني ببسالة في آب من العام ٢٠١٧ وطرد على أثرها فلول المجموعات الإرهابية من جرود بعلبك والقاع، ارتفعت منذ بضعة أيام في أحياء العاصمة والمناطق لوحات إعلانية حملت عبارة “متى تنطلق معركة فجر الحدود لتحرير اقتصادنا؟”
الإعلان لافت في فكرته ومضمونه الذي يحاكي تطلعات اللبنانيين لتحرير الحدود مع سوريا من المعابر غير الشرعية التي تناهز ١٢٠ معبراً إضافة الى ستة معابر شرعية فقط هي: العريضة، الدبوسية، تلكلخ، حمرا، المصنع والجوسية.
تاريخ تهريب المواد والسلع والأشخاص بين لبنان وسوريا على طول الحدود البرية التي تبلغ ٣٧٥ كيلومتراً يعود الى عقود غابرة، ربما منذ الترسيم الأولي للحدود بين البلدين في مطلع عشرينيات القرن الماضي، وبالتالي فإن مشكلة التهريب ليست جديدة، إنما تفاقمت في السنوات العشر الأخيرة بعد اندلاع الحرب في سوريا ونتيجة الأوضاع المتردية على الصعد كافة في كلا البلدين.
في معركة الجرود، أتقن الجيش اللبناني مهمته عندما وفّر شروط معركة تحرير الأرض أمنياً وعملانياً ولوجستياً، فحصد نصر التحرير، فهل يستطيع سياسيو هذا البلد المبتلي بطبقة حاكمة أقل ما يقال عنها بأنها فاسدة أن يتقنوا تحرير المعابر غير الشرعية من “بلطجة”المهربين الذين يتباهون بمعابر تحمل أسماءهم غير مبالين بأموال المودعين التي تُهرّب الى الداخل السوري على شاكلة مواد وسلع ومحروقات مدعومة وأسلحة أيضاً، وهذه الأخيرة بالإتجاهين؟
