لم يمرّ قرار نقيب المحامين ناضر كسبار بمنع المحامين من الظهور الاعلامي مرور الكرام لدى الكثير منهم. فالقرار باعتبارهم يمسّ جوهر الحريات التي يفترض ان يحميها المحامي ويكرّسها. كما ان تبرير النقيب لقراره بانه ضروري للجم ظاهرة الاطلالات الاعلامية التي اصبحت فوضوية لم تقنع المحامين ايضاً بل اثارت جملة من الاعتراضات في صفوفهم.
النقيب كسبار اوضح موقفه بان التعديلات على “نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين” شملت فقرة واحدة فقط، ففي السابق كان يستحسن على المحامي ان يعطي علماً للنقيب قبل ظهوره الاعلامي اما اليوم فمطلوب منه ان يأخذ الاذن. واكد ان بقية النصوص لا تزال كما هي اذ ممنوع على المحامي الظهور عبر وسيلة اعلامية للتكلم عن ملفات يتوكل فيها او يعطي رأيه باي قضية مسندة الى زميل له، خصوصاً وان البعض لديه اكثر من اطلالة عبر وسائل الاعلام كافة بما يوجّه الموكلين لمصلحتهم.
في المقابل، يؤكد المحامي نزار صاغية لـ LebTalks ان القرار يمسّ جوهر الحرية تحت غطاء تنظيمها. ويعتبر انه يستهدف حرية اجيال من المحامين يراد لهم ان ينشأوا ويمارسوا تحت مقص “الرقيب” الذي هو النقيب في حالتهم. واذ يلفت الى ان البيان الصادر عن ائتلاف استقلال القضاء حول قمع حريات المحامين يعبّر خير تعبير عن موقفه، يؤكد العمل على طعون عدة ستقدم امام محكمة استئناف بيروت اذا لم يتراجع نقيب المحامين عن قراراته المخالفة للقانون.
فهل اخطأ نقيب المحامين في قراره؟ خصوصاً وان بيان ائتلاف استقلال القضاء سأل الا تعالج “الفوضى” بالتصدي لمخالفة هذا المحامي او ذاك؟ فلماذا التحكم بحريات المحامين كافة؟
