أعلن البنك الدولي في بيان، أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق أمس على تمويل بقيمة 250 مليون دولار أميركي للبنان، لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة بشكل طارئ، واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة من الصراع.
ويهدف مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) إلى تسريع وتيرة إعادة الإعمار عبر ترتيب الأولويات وفق نهج تدريجي للاستجابة والتعافي.
وأشار البيان إلى أن التقييم السريع للأضرار والاحتياجات (RDNA)، الذي أُجري بين 8 تشرين الأول 2023 و20 كانون الأول 2024، كشف عن أضرار مباشرة بقيمة 7.2 مليار دولار أميركي في عشرة قطاعات رئيسية، مقابل تقديرات للاحتياجات تصل إلى 11 مليار دولار. وبلغت الأضرار في قطاعات البنية التحتية الحيوية وحدها نحو 1.1 مليار دولار، شملت النقل، المياه، الطاقة، الخدمات البلدية، التعليم، والرعاية الصحية.
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه: “نظراً لضخامة احتياجات لبنان، صُمِّم المشروع كإطار قابل للتوسعة بقيمة تصل إلى مليار دولار، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار. ويتيح هذا الإطار استيعاب تمويلات إضافية من خلال هيكل تنفيذي موحّد تديره الحكومة، يركّز على الشفافية والمساءلة وتحقيق النتائج”.
أضاف: “يشكل هذا الإطار أداة موثوقة لتنسيق دعم الشركاء الدوليين بالتوازي مع أجندة الإصلاح الحكومية، بهدف تعزيز الأثر الجماعي للتعافي”.
وسيُسهم التمويل في تنفيذ أنشطة الاستجابة الفورية، ولا سيما الإدارة الآمنة والتخطيط السليم للركام، ما يعزز إعادة استخدامه وتدويره، بالإضافة إلى دعم إصلاح الخدمات الأساسية في المياه، الطاقة، النقل، الصحة، التعليم والخدمات البلدية، وكذلك البدء بإعادة الإعمار الفعلي عبر إعداد الدراسات والتقييمات البيئية والاجتماعية.
وقد أُقرّت آلية شفافة لتحديد الأولويات على أساس البيانات والمناطق الأكثر تضررًا.
كما شملت الإصلاحات الحكومية تعيين مجلس إدارة فعّال لمجلس الإنماء والإعمار، وتبسيط الإجراءات، بإشراف استراتيجي من رئاسة الحكومة وتنسيق مع الوزارات المعنية.
وتتولى وزارة الأشغال العامة والنقل قيادة تنفيذ المشروع، فيما تشرف وزارة البيئة على الجوانب البيئية والاجتماعية.
وسيُعزّز البنك الدولي آليات التنفيذ من خلال التعاقد مع شركة هندسية دولية مستقلة لمتابعة الالتزام الفني، البيئي، الاجتماعي، المالي، والتعاقدي، وضمان الامتثال لمعايير الشفافية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.