ينقسم المشهد السياسي اللبناني اليوم الى ثلاثة هي:
- ردّ فعل الشارع اللبناني عقب قرار رفع الدعم
- الجلسة النيابية المخصصة لرفع الحصانات والتي باتت مهددة بالتأجيل نتيجة مقاطعة عدد من الكتل والنواب المستقلين لها.
- اللقاء الثامن الذي من المتوقع أن يُعقد بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي.
اذاً، في المشهد الأول، أعلن حاكم مصرف لبنان أمس، وبشكل غير مباشر، رفع الدعم عن المحروقات في لبنان، وأشارت صحيفة “نداء الوطن” الى أن على الشركات المستوردة للمحروقات أن تستورد المادة مباشرة اذا ما كان لديها “دولار كاش” أو أن تتوجّه الى مصرف لبنان كي يؤمّن لها فتح الإعتماد وبالتالي الدولارات للإستيراد، ولكن بدءاً من اليوم على أساس سعر صرف الدولار المعتمد في السوق السوداء بدلاً من 3900 ليرة، ما يعني أنه كلما ارتفع سعر الدولار تزيد أسعار المحروقات وكلما تراجع تنخفض معه الأسعار.
وبحسب المعنيين في وزارة الطاقة لـ”الأخبار”، فسيتم تحضير جدول للتسعيرة الجديدة وفق الأخيرة وستبقى تصدر جدول التسعير على السعر المتفق عليه للدعم، أي على سعر 3900 ليرة، إلى أن يُصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً، فتصدر بدورها تسعيرة السعر غير المدعوم. وبحسب “الدولية للمعلومات”، فإن إلغاء الدعم عن المحروقات سيعني وصول سعر صفيحة البنزين إلى 336 ألف ليرة، وسعر صفيحة المازوت إلى 278 ألف ليرة!
هذه التقديرات مبنية على سعر السوق الحالي، فيما المتوقّع أن يؤدي رفع الدعم إلى المزيد من الإنهيار في سعر الصرف، ما يعني ارتفاع أسعار المحروقات أكثر وأكثر، رغم زعم سلامة أنه سيتدخّل لحماية سعر الصرف!
هذا في ما يتعلق بموضوع المحروقات، أما في موضوع الجلسة النيابية المخصصة لرفع الحصانات، فبدا واضحاً أن مواقف الكتل النيابية الوازنة الرافضة للجلسة قد تمكنت مسبقاً من أسقاط الجلسة بسلاح إفقاد النصاب، بانتظار ما قد يحصل في اللحظة الأخيرة، على وقع تحرك الأهالي تزامناً مع انعقاد الجلسة.
الحكومة في الإتجاه الصحيح:
أما الملف الثالث وهو الملف الحكومي، فقد شهد تقدّماً نسبياً حققته الجلسة التي ضمّت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، والتي وإن لم يستمر أكثر من أربعين دقيقة، لم تتسرب عنه معطيات توحي بإيجابيات تتجاوز الشكليات التي يحرص الجانبان على الإيحاء بها، فيما لا يبدو وفق المعطيات الحقيقية أن خطوات ملموسة جادة قد تحققت بعد على طريق اختراق في التأليف. وفيما تسربت معلومات عن اتفاق على إبقاء القديم على قدمه في التوزيعات الطائفية وعدم اعتماد المداورة، قالت مصادر على صلة بالمسار الحكومي لـ”اللواء” إنّ تثبيت صرف النظر عن اعتماد المداورة كان أبرز التفاهمات في لقاء الأمس ما يسهّل رسم صورة توزيع الحقائب على الطوائف ويتيح الإنتقال الى التسميات، التي لا تزال عند عقد أسماء وزيري الداخلية والعدل، والوزيرين المسيحيين المختلف عليهما وعلى كيفية تسميتهما بين الرئيسين منذ الإنتقال الى صيغة الـ 24 وزيراً مع الرئيس السابق سعد الحريري، في ظل رغبة رئيس الجمهورية بتغيير إسم وزير المالية وسط تسريبات عن عدم ممانعة من الرئيس بري بتسمية بديل.
أما في ما يتعلق بالحقائب السيادية، فلفتت صحيفة “الديار”، أن رئيس الجمهورية وافق على إبقاء الوزارات السيادية من دون أي تعديل وذهاب وزارة الداخلية للطائفة السنية والمالية للشيعة على أن يُحسم إسم وزير المالية بالتشاور بين ميقاتي وبري بعد ملاحظات الرئيس عون على إسم يوسف خليل كونه موظفاً في مصرف لبنان في فترة التحقيق الجنائي التي يطالب بها الرئيس عون، على أن تذهب وزارات الدفاع والعدل والخارجية الى رئيس الجمهورية وتبقى عقدة وزارة الشؤون الإجتماعية وبعض الإسماء التي تحتاج الى تشاور في اجتماع اليوم بين الرئيسين عون وميقاتي في ظل إصرارهما على توزيع عادل لكل الإطراف المعنية، علماً أن الشياطين تكمن في التفاصيل مع الحرص على اختيار أسماء غير نافرة وتحديداً في الداخلية.