ولليوم الثاني على التوالي تواصلت التحركات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع سعر صرف الدولار هذه التحركات وان خفّ وهجها أمس، الاّ أنها استدعت تحركاً سياسياً سريعاً، حيث استدعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واستفسر منه عن سبب الارتفاع في سعر الصرف.
وبحسب “اللواء” وصفت مصادر سياسية البيان الصادر عن بعبدا بعد اللقاء الذي عقده بين الرئيس عون والحاكم سلامة، بانه محاولة ممجوجة لقلب الوقائع للتهرب من مسؤولية الرئاسة الاولى بالتسبب بالازمة السياسية وتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وتحميل مسؤولية التدهور المالي والاقتصادي الناجم عنها لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في حين اعتبرته صحيفة “النهار” نوعاً من غسل اليدين للطبقة الحاكمة والمصارف.
الى ذلك، استغربت الأوساط عبر “نداء الوطن” “أن يستفسر عون عن ذلك من حاكم المصرف المركزي رياض سلامة نفسه الذي يحمّله “التيار الوطني” مسؤولية الوقوف وراء الأزمة النقدية والمالية، وأن يوكل إليه شخصياً تبيان “الأسباب” الكامنة وراء انهيار الليرة والتحقيق بالموضوع تمهيداً لإحالة النتائج إلى النيابة العامة لملاحقة المتورطين”.
في المقابل، ردّ سلامة خلال اللقاء سبب الأزمة في جزء منها الى تعقيد الوضع السياسي وعدم تشكيل الحكومة، ولكنه استمهل عون بعض الوقت لتقرير مزيد من الإجراءات.
